دعا الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين 4 يوليوز 2016، المعارضة السياسية ببلاده إلى الحوار من أجل إيجاد مخرج آمن للأزمة الاقتصادية التي تواجهها الجزائر جراء تدهور أسعار النفط وتراجع مداخيل الخزينة العامة.

وقال بوتفليقة في رسالة إلى شعبه، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ54 لاستقلال الجزائر (5 يوليوز 1962) وعيد الشباب، إنه يحق للجزائر أن تأمل في خروجها من الأزمة المالية الحالية.

كما شدد على أن "الطمأنينة موجودة بفضل الحوار والتشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين بالإضافة إلى التمسك بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".

كما أوضح الرئيس الجزائري بالرسالة ذاتها أن "الطمأنينة ستعم على أوسع نطاق إن قبل الفاعلون السياسيون في البلاد الإدلاء بدلوهم في النقاش وفي اقتراح الحلول باعتبار أن الرهان ليس السلطة ولا المعارضة وإنما هو المصير الاقتصادي للبلاد ومصير الساكنة برمتها".

وتقلص احتياطي الصرف بالجزائر، بشكل يدعو للقلق خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري، ولم يعد يتجاوز 130 مليار دولار، ولجأت الحكومة الجزائرية إلى تجميد مئات المشاريع الكبرى بسبب العجز عن التمويل.

وبحسب الأرقام التي كشفت عنها الجمارك الجزائرية، أواخر شهر يونيو، الماضي، فقد بلغ العجز التجاري، 9.8 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2016، بزيادة 35.5 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب هبوط إيرادات الطاقة بعد انخفاض أسعار النفط.

ويقول محمد دويبي، أمين عام حركة النهضة، المعارضة بالجزائر، في تصريح صحفي، الإثنين إن "السلطة تقع في تناقضات هي أصلا موجودة في داخلها عموما، لأن المسؤولين يريدون إعطاء رسالة تفاؤل للجزائريين، لكنهم يدركون أنها رسائل فاشلة، وهو دليل على التخبط داخل السلطة نتيجة غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة".

وتمثل صادرات النفط بالجزائر 93 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر بنسبة 37 بالمئة إلى 9.13 مليار دولارات في الفترة من يناير إلى ماي.

وشكلت مداخيل النفط واحدة من مسببات تفاقم الانسداد السياسي بين السلطة والمعارضة بالجزائر، إذ تتهم المعارضة، الحكومة بالتبذير وسوء التخطيط وتبديد المال العام بمشاريع غير ذات فائدة.

كما تتهم المعارضة، السلطة بصرف مليارات الدولارات من أجل شراء السلم الاجتماعي، بينما لم تتمكن من خلق الثورة وبناء مؤسسات منتجة وتبني اقتصاد قوي بديل عن برميل النفط.

وانتقد الخبير بالشؤون الاقتصادية، أحمد رواجع، تعاطي الحكومة بالجزائر مع أزمة تراجع أسعار النفط، وقال في تصريح لصحفي"، الاثنين: "أتساءل لماذا لم تستحدث بالحكومة وزارة للتخطيط والاستشراف؟ إن البلاد بحاجة فعلا إلى استشراف مستقبلها ووضع الخطط المناسبة لتفادي انزلاق اقتصادي أكبر".

لكن السلطات العمومية بالجزائر، حتى وإن أقرت بخطورة المرحلة الاقتصادية الراهنة، وهي شبيهة بأزمة الثمانينيات من القرن الماضي، حيث تفجرت الأوضاع وانزلقت البلاد باتجاه العنف، إلا أنها لم تتوقف عن إرسال الأماني بتجاوز هذه المرحلة الحساسة.

وقال الرئيس بوتفليقة، في رسالته الاثنين، إن التفاؤل "يبقى مشروعا في تجاوز الأزمة المالية الراهنة وذلك بالنظر إلى ما تملكه بلادنا من مكسبات وفيرة".

وكثيرا ما كانت نسائم التفاؤل التي تطلقها السلطات العمومية بالجزائر، للتهوين من خطورة الأزمة، مثار سخرية لدى المعارضة، التي تتساءل ما بالإمكان أن تفعله السلطة كي ترتفع أسعار النفط عالميا، في وقت عجزت فيه عن تحرير اقتصاد البلاد من التبعية للنفط.

وقد اعترف الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، بصعوبة الأوضاع الاقتصادية في البلاد وقال بمناسبة "الثلاثية"، التي تضم الحكومة ورجال الأعمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين، نهاية الشهر الماضي إن "البلاد تقاوم جيدا السياق الاقتصادي الصعب في ظل تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف".