أجرت " أنفاس بريس " حوارا مع الأستاذ رشيد لبوكوري، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، أكد من خلاله على مطالب التنسيقية المتمثلة في " التراجع الفوري عن كل المخططات التخريبية لأنظمة التقاعد والمعاشات المدنية، بالإضافة إلى إحالة ملف الصندوق المغربي للتقاعد على القضاء وفتح تحقيق في التلاعب بأموال المنخرطين ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في سوء التسيير والتدبير الإداري والمالي للصندوق، مع إصرارنا على أداء الدولة لكل المستحقات الواجبة عليها منذ الاستقلال تجاه الصندوق المغربي للتقاعد، فضلا على  كف رئيس الحكومة عن تغليط الرأي العام وتهويل الأزمة المفتعلة للصناديق وترويج اطروحات مغلوطة لا تعكس حقيقة ما يجري داخل الصندوق المغربي للتقاعد، و اعتماد مقترحات الخبراء المغاربة أعضاء اللجنة الوطنية التقنية للتقاعد والمجلس الإداري بعيدا عن املاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي " ، وهذا نص الحوار:

++ كيف جاءت فكرة تأسيس تنسيقية وطنية لإسقاط خطة التقاعد ؟ وأين وصلت مجهوداتكم في التعبئة وحشد الموظفين والموظفات للمشاركة والإنخراط في الاعتصام الإنذاري أمام البرلمان يوم الأحد 10 يوليوز 2016 ؟؟

بعد التصريحات الحكومية المتكررة التي أكدت على عزمها تمرير المخطط التخريبي لأنظمة التقاعد والمعاشات المدنية وبالنظر لعدم بروز جبهة من أجل التصدي لهذا المخطط واستحضارا واستلهاما لتجارب المعارك البطولية للتنسيقيات بمختلف فئاتها وخاصة نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وعلى هامش المسيرة الوطنية المنظمة خلال شهر يناير 2016 انعقد اجتماع حضره مجموعة من مناضلي التنسيقيات والمناضلين النقابيين تقرر على إثره العمل على تهيئ الظروف لتأسيس التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد حيث تمت هيكلة العديد من اللجن الإقليمية والجهوية، تم بعد ذلك عقد مجلسين وطنيين بكل من الرباط والدار البيضاء تم على اثرهما الإعلان عن تأسيس التنسيقية وتشكيل لجنتها الوطنية.

++ ما هي الصيغ النضالية المبرمجة يوم الاعتصام الإنذاري 10 يوليوز ؟؟؟ وكيف تتوقعون رد الحكومة وأجهزة وزارة الداخلية  على احتجاجكم أمام البرلمان ؟؟

بالنسبة للصيغ النضالية وكما جرت العادة بالنسبة للمعارك التي تخوضها التنسيقيات فإن القواعد هي التي تبت وتقرر في الأشكال النضالية  وشغيلة قطاع الوظيفة العمومية هي التي ستحسم في الصيغ النضالية الممكن اتخاذها من داخل المعتصم الانذاري، أما بخصوص رد الحكومة والداخلية فهذا أمر لا يعنينا ولا نعيره أدنى اهتمام ما دامت مطالبنا عادلة ومشروعة تتعلق بالتصدي للمخططات التخريبية اللاشعبية واللااجتماعية التي تستهدف الاجهاز على مكتسبات الشغيلة وعلى رأسها أنظمة التقاعد والمعاشات المدنية.

++ هل وجهتم الدعوة للتنظيمات النقابية والمركزيات النقابية والأحزاب السياسية وتنسيقيات أخرى للانخراط في هذه المحطة ؟ لماذا ؟؟

بالنظر لطبيعة ومبادئ التنسيقية كإطار ديمقراطي ومستقل عن الإطارات النقابية والأحزاب السياسية  فهي تباشر نضالاتها في استقلال تام عن كل هذه الهيئات وفي نفس الوقت تؤكد انفتاحها على كل الفعاليات التي تقاسمها نفس الأهداف  في إطار العمل النضالي الوحدوي شريطة احترام المبادئ التي أسست عليها التنسيقية.

++ هل تعتقدون أن هناك تواطؤ بين بعض النقابات والأحزاب السياسية وبين الحكومة بعد تمرير خطة التقاعد بالعدد الهزيل لممثلي الأمة بمجلس المستشارين ؟

كل الرأي العام الوطني لم يستوعب ولم يتقبل أبدا كيف تم تمرير هذه المخططات التخريبية عبر غرفة المستشارين مع العلم أن المعارضة متمثلة في بعض الأحزاب السياسية والنقابات والتي  سبق لها أن أعلنت موقفها الرافض لهذه المراسيم والمشاريع في إطار التنسيق النقابي ليفاجئ الرأي العام الوطني وكل المهتمين، وضدا على مجريات الأحداث بتمرير هذه المشاريع بتصويت 27 صوتا ، الشيء الذي يؤكد التواطؤ المفضوح للأحزاب السياسية وبعض الإطارات النقابية مع الحكومة ويفضح تعاطيها السلبي مع الملف ضدا على مصالح ومكتسبات شغيلة قطاع الوظيفة العمومية.

++ ما هي مطالبكم الملحة كتنسيقية وطنية ؟؟

التراجع الفوري عن كل المخططات التخريبية لأنظمة التقاعد والمعاشات المدنية، بالإضافة إلى إحالة ملف الصندوق المغربي للتقاعد على القضاء وفتح تحقيق في التلاعب بأموال المنخرطين ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في سوء التسيير والتدبير الإداري والمالي للصندوق، مع إصرارنا على أداء الدولة لكل المستحقات الواجبة عليها منذ الاستقلال تجاه الصندوق المغربي للتقاعد، فضلا على  كف رئيس الحكومة عن تغليط الرأي العام وتهويل الأزمة المفتعلة للصناديق وترويج اطروحات مغلوطة لا تعكس حقيقة ما يجري داخل الصندوق المغربي للتقاعد، و اعتماد مقترحات الخبراء المغاربة أعضاء اللجنة الوطنية التقنية للتقاعد والمجلس الإداري بعيدا عن املاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي.