كتب الفاعل النقابي، العربي الحبشي، في تدوينة له على "الفيس بوك"، توضيحا يخص التأمين الصحي للأبوين، جاء في ما يلي:
أولا : أن هذا التأمين الصحي ليس من اختراع الحكومة الحالية بل تنص عليه مدونة التغطية الصحية التي خرجت إلى الوجود بفضل مجهودات مضنية للوزير الأول، آنذاك، الأستاذ عبدالرحمن اليوسفي و وزيره في الصحة التهامي الخياري رحمه الله.
ثانيا : ان إخراج مدونة التغطية الصحية كان ثمرة نضالات الحركة النقابية التي لعبت دورا كبيرا من خلال المفاوضة الجماعية في تجويد مقتضياتها.
ثالثا : أن الحكومة الحالية عليها واجب الاعتراف بهذا المعطى خصوصا وأن المادة 5 من القانون 65.00 تنص على أنه يمكن للمؤمن أن يطلب توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأبوين شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما.
رابعا : أن الحكومة الحالية في إطار نهجها الأحادي تريد الرفع من الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الأجراء لضمان التأمين الصحي للأبوين الذين لا يستفيدون من أي تغطية. لذلك فالحكومة خرقت مضمون القانون الذي يحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم بعد استشارة الشركاء الاجتماعيين و المجالس الإدارية لصناديق التأمين وفق قدراتها التمويلية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ) و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.