نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس 30 يونيو2016، أن تكون الحكومة في شخص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد اتخذت أي قرار بتغيير مادة التربية الإسلامية وتعويضها بالتربية الدينية.

وقال الخلفي في الندوة الصحفية التي تعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه "ليس هناك أي قرار بتغيير اسم مادة التربية الاسلامية"، مؤكدا "تحدثت بوضوح مع وزير التربية الوطنية وقال لي ليس هناك أي قرار بتغيير اسم المادة".

وكانت وثيقة صادرة عن مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حملت بعض معالم الإصلاح الذي أقرته وزارة التربية الوطنية بتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهدف تنفيذ التعليمات الملكية الخاصة بإصلاح منظومة التعليم الديني.

وأشارت الوثيقة التي أعدتها لجنة خاصة، إلى تعويض عبارة التربية الاسلامية بالتربية الدينية واستعمال أكبر للنصوص القرآنية وبعض المفاهيم ذات النفحة الصوفية، علاوة على تأكيد وحدة المذهب الفقهي في المذهب المالكي وتخصيص إمارة المومنين بدروس خاصة.