هل أصبح المغرب مقبرة للنفايات الخطيرة في أروبا ، ألا تشكل حمولة الباخرة التي رست هذا الأسبوع في ميناء الجديدة خطرا على المغاربة وصحتهم، ثم لماذا نقل النفايات إلى المغرب لحرقها ولا تتم العملية في إيطاليا؟ هل أصبحت صحة وحياة المغاربة رخيصة لهذا الحد؟ ثم ما حقيقة ارتفاع نسبة الإصابة بداء السرطان وبعض الأمراض الغريبة في العديد من المناطق داخل المغرب؟ من هي الجهة الموقعة مع الشركة الإيطالية لنقل هذه النفايات ودفنها أو حرقها في المغرب؟ ولماذا لم تتحرك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة في المغرب لإرغام الجهات المستفيدة من التراجع على هذه الاتفاقية ؟ما دور الوزارة الوصية إذا كانت آخر من يعلم عن حمولة هذه الباخرة وليس فقط وحدها ما دور أم الوزارات في اليقظة التي عبرت عنها الجهات المكلفة بأمن البلاد؟
أن توقع اتفاقية بين شركة مغربية لنقل حمولة لنفايات لا نعرف مصدرها ولا الخطر الذي تشكله على صحة الإنسان، في غياب الجهات المسؤولة على حماية صحة وأمن المغاربة ،فضيحة لا يمكن السكوت عنها ،المغرب ليس مزبلة لأوربا ولا مقبرة لنفاياتها سواء أحرقت أو تم دفنها فأضرارها إن أحرقت وخيمة على صحة الساكنة المجاورة، وإن دفنت كارثة بيئية على الفرشة المائية، علينا أن نتجند جميعا لوقف مثل هذه الاتفاقيات التي يستفيد منها فقط بارونات الفساد الذين يدخرون عائدات مثل هذه الاتفاقيات في بنوك أجنبية
أوقفوا قتل المغاربة بالموت البطيء، أوقفوا تلويث بيئة المغرب بالمواد المشعة التي تسبب السرطان، أوقفوا الاستهتار بصحة المغاربة، كلنا مسؤولون لحماية البيئة والطبيعة، ابحثوا عن الأسباب التي دفعت بالجهات التي اختارت المغرب لدفن أو إحراق نفاياتها ولم تجرئ على حرقها في إيطاليا؟
حاسبوا الجهات التي غضت الطرف عن مثل هذه الفضيحة التي سوف تسبب كارثة بيئية على الجمعيات في إيطاليا أن تتحرك لجمع كل المعطيات المتعلقة بهذه الحمولة، ونفس الشيء الجمعيات المغربية بمنطقة دكالة والمغرب بصفة عامة التحرك لوقف إفراغ حمولة الباخرة وإرغامها على العودة من حيث أتت، ثم على الوزارة الوصية أن تخرج ببيان واضح حول هذه الفضيحة نواب الأمة في الغرفتين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم لحماية المغاربة وإلزام الحكومة باحترام الاتفاقيات الدولية لحماية الإنسان والبيئة.
ما يقع من اختلالات في سياسة الحكومة الحالية بدءا بتسويق التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية، وفضيحة النفايات التي وصلت لتحرق أو تدفن في المغرب ،نطرح التساؤل ،من يتحمل مسؤولية، هل هناك جهات نافذة تتحدى حتى سلطة رئيس الحكومة المسؤول عن تدبير أمر العباد والبلاد ،سؤال نبحث عن جواب له على الأرض؟