قال أحمد أرحموش منسق المكتب الفدرالي الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في تصريح ل " أنفاس بريس " على خلفية إصدار الفدرالية بياا  تفيد فيه استمرار منع الأسماء الأمازيغية إنه : " في الوقت الذي كان الجميع ينتظر بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في الوثيقة الدستورية تحولات جوهرية ونوعية وكمية في الحماية والنهوض بالأمازيغية نفاجئ، للأسف الشديد، بوجود تراجعات في كل المكتسبات". بل الأكثر من ذلك – يضيف  أرحموش– وصلت الوضعية الحالية للأمازيغية الى تحت مستوى الحضيض منذ ترسيم اللغة الأمازيغية الى حدود الآن، موضحا أنه قبل إقرار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور كانت تسجل فقط حالات معدودة لمنع إطلاق الأسماء بالأمازيغيةعلى المواليد الجدد( 5 حالات كل عام) لكن في السنوات الخمس الأخيرة تنامت حالات منع الأسماء الأمازيغية لتصل الى 9 حالات كل سنة، وهو ما يعني أن ما نصت عليه الوثيقة الدستورية كان فقط من أجل الإستهلاك وإمتصاص الغضب – حسب قوله – وشكل من أشكال التحايل على الشعب المغربي والهروب من أجل دعم التجاوب جوهريا مع مطالب الحركة الثقافية الأمازيغية محملا الحكومة والدولة على حد سواء مسؤولية هذه التراجعات .

وفيما يخص توزيع حالات منع الأسماء الأمازيغية أي 43 حالة التي تحدث عنها، قال أرحموش إنها منتشرة في جميع التراب الوطني ولا تتركز في منطقة معينة ، إلا أنه كشف رقما مفجعا يتمثل في أنه من أصل 43 حالة منع للأسماء الأمازيغية، سجلت 8 حالات في القنصليات. وأوضح أرحموش أنه سجلت خلال الخمس سنوات الأخيرة 68 حالة منع للأسماء الأمازيغية كلها موزعة على أرض الوطن مبرزا الى أن منع الأسماء الأمازيغية لايتعلق فقط بموظفي وزارة الداخلية الذين لم يستوعبوا مستجدات الوثيقة الدستورية أو لم يتوصلوا بمذكرات وزارة الداخلية لكن تواتر عمليات المنع يعني أن الأمر يتعلق بانتهاك جسيم متواتر لحقوق الإنسان وبالأخص الحق الشخصية القانونية معتبرا الدولة هي المسؤول المباشر عن ما يقع من تجاوزات علما أن الموظفين ينفذون فقط التعليمات.