في حوار مع " أنفاس بريس " يرى الأستاذ عبد الحميد لبيلتة، الفاعل الجمعوي، رئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة، أن التحالف واضح -حاليا - بفيدرالية اليسار الديمقراطي، مؤكدا على أن حظوظها في الانتخابات المقبلة ضعيفة في تشكيل فريق برلماني قوي، لأن الانتخابات وصنع الخرائط مازال متحكم فيها بفعل طريقة تقسيم الدوائر وشكل نمط الاقتراع وشراء الذمم والعزوف الممنهج عن المشاركة السياسية، وانتقد بشدة أسلوب حكومة بنكيران في نهج سياسة التحكم والاحتماء وراء المؤسسة الملكية هنا نص الحوار مع الأستاذ عبد حميد لبيلتة نقدمه لقراء "أنفاس بريس" .
++ في نظر البعض ، لم يعد الدستور 2011 ، أفقا ديمقراطيا للمجتمع المغربي بعد تعطيل آلياته وعدم تنزيل و تفعيل وأجرأة مضامينه، ما هي الأسباب الحقيقية في ذلك على بعد خمس سنوات من اعتلاء حكومة بن كيران لسدة الحكم ؟
ـ جاء دستور 2011 نتيجة الحراك الاجتماعي والسياسي لحركة 20 فبراير، في ظل ما سمي ب"الربيع العربي".. وهنا لابد من التذكير بأن النقاش التحضيري لمشروع هذه الوثيقة الدستورية كان منقسما إلى اتجاهين رئيسين، اتجاه ديمقراطي حداثي واتجاه محافظ، وقد عرفت الأنفاس الأخيرة لهذا النقاش داخل الجلسات التشاورية للجنة السياسية التوفيق بين هذين الاتجاهين، وهذا ما عكسه مشروع نص وثيقة دستور2011 التي عُرضت للتصويت في استفتاء فاتح يوليوز2011، وبعدئذ نُظمت الانتخابات التشريعية لسنة 2011 التي أعطت المرتبة الاولى لحزب العدالة والتنمية أي انتصار الاتجاه المحافظ وبالتالي منحه رئاسة الحكومة وتشكيل الفريق الحكومي. إذن صعود تيار محافظ وهيمنته على رئاسة الحكومة والاغلبية البرلمانية كان من مؤشرات تعطيل أجرأة وتفعيل استكمال الدستور بالقوانين التنظيمية ، بحيث تم هدر أربع سنوات من الزمن السياسي التشريعي حتى السنة الاخيرة من الولاية الحكومية التي عرفت عرض مجموعة من القوانين التنظيمية على مجلسي النواب والمستشارين، الشيء الذي سينعكس على جودة القوانين التنظيمية وعلى المستقبل السياسي للمغرب، كما عملت هذه الحكومة على تعطيل اليات الديمقراطية التشاركية وأكتفت بآليات الديمقراطية التمثيلية لأنها تتوفر على أغلبية لتمرير السياسات العمومية والقوانين .
++ نحن على مشارف استحقاقات 7 أكتوبر 2016 ، ومع ذلك ما زالت حكومة بنكيران تتلكأ في إخراج القوانين التنظيمية المصاحبة لهذه المحطة ؟
ـ حكومة عبد الإله بنكيران تميزت بعدم الاستقرار في نسختها الاولى بعد انسحاب حزب الاستقلال، وبالارتباك في نسختها الثانية نظرا لضعف تجانس مكوناتها السياسية، إضافة إلى ضعف تجربة الحزب الأغلبي في تسيير الشأن العام، مما جعل حزب العدالة والتنمية ينهج الازدواجية في الخطاب السياسي ما بين خطاب معارض وخطاب تبريري للتدبير الحكومي ، هذه المعطيات وغيرها كما ذكرت سابقا، جعلت الأجندة التشريعية تمشي بوتيرة بطيئة وبدون رؤية استراتيجية، الشيء الذي دفع رئيس الحكومة لنهج سياسة التحكم والاحتماء وراء المؤسسة الملكية.
++ هل المعارضة السياسية استسلمت لحكومة بن كيران، وهل مازالت تقوم بأدوارها التي منحها لها الدستور المغربي ؟؟
ـ ما يُسجل على مكونات المعارضة البرلمانية الحالية غياب برنامج واضح للمعارضة، الشيء الذي جعل ساحة البرلمان مجالا للبوليميك والمزايدة السياسوية، وبالتالي غابت الأدوار الحقيقية للمعارضة في مراقبة تدبير العمل الحكومي، فالعديد من القرارات والسياسات الحكومية اللاشعبية مرت وأظهرت عجز المعارضة البرلمانية في مراقبة الحكومة وندرج بعض الامثلة ، كالزيادات المتوالية في الضريبة على القيمة المضافة من خلال تمرير مشاريع الميزانيات العامة وبالتالي ضرب القدرة الشرائية للغالبية الساحقة من المغاربة، و إفراغ مراكز التكوين من محتواها، وأصبحت هذه الأخيرة تفصل بين التكوين والتوظيف، وما أزمة الأساتذة المتدربين إلا خير دليل على ذلك، وقس على ذلك العديد من مراكز التكوين ، فعوض ربط التكوين بالتوظيف يحصل الطلبة الذين اجتازوا مباريات ولوج مراكز التكوين على ما يسمى بإجازات مهنية، كما مررت الحكومة على البرلمان " إصلاحات" مملات من طرف صندوق النقد الدولي كإصلاح صندوق المقاصة والصندوق المغربي للتقاعد وغير ذلك من التدابير والسياسات الحكومية ، ولذلك أصبحت المعارضة البرلمانية تلعب في الوقت بدل الضائع مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية ، غير أن المعارضة تمارس حاليا من طرف النقابات بعد فشل الحوار الاجتماعي وهذه المعارضة وسقف مطلبها الاجتماعي بدوره يصطدم بتجاهل وتحكم حكومي .
++ المشاركة في الحكومة تمنح للأحزاب السياسية موقع القرار الاجتماعي والاقتصادي، ما هي في نظركم القراءة القريبة للتحالفات السياسية الممكنة قبل وبعد استحقاقات 7 أكتوبر 2016 ؟؟
ـ آثار بلقنة المشهد السياسي وتفريخ الاحزاب يستحيل معه وضع تصور لمسألة القطبية السياسية أو وضوح الرؤية في التحالفات السياسية على قاعدة البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فتشكيل حكومة بنكيران عصفت بشيء اسمه الكتلة الديمقراطية بدخول حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال إلى الحكومة عند تشكيلها في مارس 2012 واصطفاف حزب الاتحاد الاشتراكي إلى جاب حزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة، وبعد نتائج انتخابات 4 شتنبر 2015 الجماعية والجهوية بدأت ترتيبات جديدة تلوح في الأفق السياسي كانفصال حزب الاستقلال عن مكونات المعارضة وبداية التقارب الضمني مع حزب العدالة والتنمية، وبمناسبة التحضير للقوانين الانتخابية التشريعية دخلت بعض الأحزاب البرلمانية في توافق والقبول الضمني بتخفيض العتبة إلى 3 في المائة ، وتخفيض العتبة سيزيد في البلقنة السياسية في الانتخابات المقبلة، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن تحالفات برنامجية وسياسية، فسقف التحالفات الممكنة سيبنى على قاعدة المقاعد الضامنة للاستوزار ( مقاعد وزارية ) في الحكومة المقبلة، التحالف الواضح حاليا هو فدرالية اليسار الديمقراطي ولكن حظوظها في الانتخابات المقبلة ضعيفة في تشكيل فريق برلماني قوي، لأن الانتخابات وصنع الخرائط مازال متحكم فيه بفعل طريقة تقسيم الدوائر وشكل نمط الاقتراع وشراء الذمم والعزوف الممنهج عن المشاركة السياسية، يبقى لفدرالية اليسار أن تتحالف مع الاتحاد الاشتراكي لتكوين فريق برلماني قوي وهذا التحالف صعب في المرحلة الحالية لأسباب ذاتية وموضوعية .