أكد عبد الله حديوي، رئيس شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي، على أن المجتمع المدني بالمنطقة صدم ومنذ تشكيل مجلس جهة درعة تافيلالت بعشوائية التدبير والتبديد. مضيفا في حوار مع "أنفاس بريس" أن الشوباني غلب منطق شد الحبل بحديثه عن اقتناء " طيارة "، علما أن عادة حزب العدالة والتنمية كلما اشتد عليه الخناق إثر انكشاف فضيحة معينة يحاول تقمص دور الضحية وكون الحزب مستهدف لأنه " أياديه بيضاء ". أي أنهم يضعون أنفسهم في مستوى ملائكة الرحمان المستهدفة من قبل من لايريدونهم مواصلة مشروعهم " الإصلاحي "، يقول حديوي..

كيف تنظرون كمجتمع مدني للإختلالات التي يعاني منها جلس جهة درعة تافيلالت كمجلس حديث النشأة في جهة تعاني من خصاص مهول في البنيات التحتية وآخرها صفقة اقتناء سيارات فارهة وأخرى رباعية الدفع وتوزيعها على الرئيس ونوابه وقبلها صرف مبالغ طائلة على ما سمي ب "منتدى الخبراء" بالراشدية ؟

لقد تلقينا ما يروج كمجتمع مدني بامتعاض شديد لأنه في الحقيقة كنا عقدنا الأمل كمجتمع مدني على الجهوية المتقدمة بالشكل الذي كنا نتصوره من أجل بلورة مشروع تنموي من شأنه إخراج منطقة الجنوب الشرقي من الوضع الذي كنا نعيشه : الفقر، العزلة، التهميش..لكننا صدمنا في حقيقة الأمر ومنذ تشكيل مجلس جهة درعة تافيلالت فنحن أمام مجلس يدبر شأن الجهة بنوع من العشوائية و" التبديد المعقلن " للمال العام وهو المسلسل الذي انطلق مع كراء المجلس في بدايته لفيلا  ب 50.000 درهم في مدينة الراشيدية علما أن السومة الكرائية لأحسن فيلا في هذه المدينة لايمكن أن تتجاوز 3000 درهم  أو 4000 درهم على أحسن تقدير وهو الأمر الذي أثار حينها ضجة كبيرة علما أنه اكترى الفيلا من أحد حلفائه بالمجلس، وبعد هذه الضجة أثيرت قضية ما سمي " منتدى الخبراء " والتي شكلت التفاف على أدوار المجتمع المدني، علما أن الخلفية المتحكمة في تشكيل هذا المنتدى هي قطع الطريق أمام المجتمع المدني وأمام الآلية النشاركية التي نصل عليها الدستور..

يعني أن مجلس جهة درعة تافيلالت كان يسعى إلى تشكيل مجتمع مدني على المقاس ؟

تماما..حيث تم انتقاء أشخاص يمكنهم أن يقدموا الولاءات وفروض الطاعة وينفذوا التعليمات بمعنى تشكيل آلية تنفيذية لتعليمات السيد رئيس الجهة..

إذن هذه كانت محاولة للإلتفاف على مضامين الدستور ومضامين القانون التنظيمي للجهات ؟

تماما..والدليل على ذلك هو المبالغ الهامة التي رصدت لتأسيس منتدى الخبراء، ما يزيد عن مليار ، وإن كنا لا ننفي وجود أشخاص داخل هذا المنتدى والذين يمكن القول ان أياديهم بيضاء لكنهم مع الأسف لن يجدوا الجو الملائم لتصريف مواقفهم، وعموما نحن أمام تدبير سيء لشؤون الجهة وأن هناك نيتة مبيتة للإساءة الى تدبير شؤون الجهة والتي تتحكم فيها بشكل كبير جدا الخلفية الإنتخابية والخلفية الحزبية أي تسييد لون حزبي على مستوى جهة درعة تافيلالت، ونحن مؤكد كمجتمع مدني ان توجه مجلس جهة درعة تافيلالت لايخدم مصالح الساكنة..

طيب..الغلاف المالي الذي رصد لصفقة اقتناء سيارات مرسيديس و "توارك" يبلغ 3 مليون درهم في حين أن هناك أطراف في الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة تؤكد أنه لم يتم الإتفاق على اقتناء سيارات رباعية الدفع أو توزيعها على الرئيس ونوابه، فهل خدمة مصالح الجهة تكون بمنطق "الوزيعة" ؟

لا..أبدا..أبدا.. أي جماعة ترابية في بدايتها ستكون بحاجة إلى سيارات وآليات ونحن لا نقول بالعكس، ولكن الخلفية المتحكمة في اقتناء هذه السيارات ومن نوع واجد يطرح أكثر من سؤال، الخلفية المتحكمة في هذه الصفقة هي محاولة رأب الصدع الذي بدأ داخل المجلس، حيث تم في البداية اقتناء سيارتين مرسيديس ب 120 مليون وأمام رد فعل أعضاء الأغلبية تم إبرام صفقة سيارات "توارك" لإسكاتهم، اذن الصفقة تحكمت فيها الترضيات وهذا يؤكد ما ذهبت إليه في البداية أي "التدبير المعقلن" للمال العام كما يمكن أن نسميه "رشوة سياسية" بالقانون ومن مال الشعب والغرض من ذلك هو الحفاظ على التحالف.

في السابق كان الحديث ينصب عن التضييق الذي تمارسه سلطات الوصاية على المجالس المنتخبة وحاليا ومع توسيع صلاحيات مجالس الجهة يصدم المتتبع بوجود نخب غير مؤهلة أو فاسدة أحيانا تتخذ من شعارات الحكامة و تخليق الحياة العامة كأقنعة مما قد يحول دون النهوض بأعباء التنمية، مارأيك ؟

تماما.. حاليا هناك حد أدنى من الإستقلالية في التدبير المالي لدى المجالس الجهوية والجماعات الترابية إلا أننا امام نوع من المجالس التي تفتقد للرؤية الإستراتيجية الكفيلة بتنمية مناطقها كما أنها محكومة بتحالفات أفرزتها الإنتخابات والتي تتحكم فيها مجموعة من العوامل ( قبلية، سياسية..) والتي تفرز هياكل ومجالس تظل منحصرة فقط في تدبير خلافاتها ، حيث يصبح تدبير الأمور التنموية محكوم بتدبير الخلافات داخل هذه المجالس، كما أن هذه المجالس غير متشبعة بروح الديمقراطية التشاركية، وكما ستلاحظون فمجلس درعة تافيلالت سيركز خلال دورة يوليوز على إبرام مجموعة من الإتفاقيات..

هل هذا نوع من الهروب إلى الأمام والمزايدة على الرأي العام  وتقمص دور الضحية بالحديث عن استهداف حزب العدالة والتنمية بدل تصحيح الإختلالات المالية التي يعاني منها مجلس جهة درعة تافيلالت ؟

الشوباني غلب منطق شد الحبل بحديثه عن اقتناء " طيارة ".. وكما تعلمون فعادة حزب العدالة والتنمية كلما اشتد عليه الخناق إثر انكشاف فضيحة معينة يحاول تقمص دور الضحية وكون الحزب مستهدف لأنه " أياديه بيضاء " .. ( يضحك ..) .. أي أنهم يضعون أنفسهم في مستوى ملائكة الرحمان المستهدفة من قبل من لايريدونهم مواصلة مشروعهم " الإصلاحي " .. وفي الواقع ليس هناك أي إشراك للمجتمع المدني في وضع الإستراتيجيات وهنا أعود إلى "منتدى الخبراء" والذي كان يعد محاولة لإقصاء المجتمع المدني وسد الطريق أمامه من خلال ادعائه وجود " خبراء" أمام مجتمع مدني لا خبرة له – حسب تصورهم – وهذه ليست ديمقراطية تشاركية بل ديمقراطية تشاركية على المقاس والتي ستؤدي وظيفة التحكم في جميع الخطوات التي يقدم عليها المجتمع المدني وهذا نوع من الحصار للمجتمع المدني بشكل أو بآخر وأعتقد أن هذا هو نفس التصور الذي حمله الشوباني لما كان وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني فهو يفضل العمل إلى جانب الجمعيات التي تدور في فلك حزبي وتؤدي أجندة حزبية معينة بدل الجمعيات الهادفة والجادة.