ذ. إسماعيلي ندير على هامش توقيع الأحزاب المشكلة للحكومة على ميثاق الأغلبية، الاثنين 19 فبراير2018، بادرت"أنفاس بريس" بفتح نقاش حول هذا الميثاق، مستفسرة في ذلك فعاليات مدنية وحقوقية، وفي ما يلي نقدم وجهة نظر، اسماعيلي ندير،أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل مكناس:
بداية أعتقد بأن مفهوم الميثاق في حد ذاته له بعد أخلاقي ، على اعتبار أن العمل الحكومي يقتضيالحدود الدنيا من الالتزام الأخلاقي كما أنه مرحلة التحول هاته تتطلب قيما أخلاقية لتدبير مختلف الشؤون، لأنه بالرغم من أن دستور 2011 كان واضحا فيما يخص التضامن الحكومي وبصرف النظر عن المكونات الحزبية المشكلة للحكومة فإنه قد برزت ضرورة أحكام قواعد أخلاقية، والتذكير بها عن طريق ميثاق .
ثم ومن جانب ثاني، آرى بأن الميثاق الذي وقعته الأغلبية له دلالة ووظيفة آخر ى من ناحية المسؤولية السياسية لأنه من الصعب أن تميز في الأداء الحكومي بين عمل وزير ما مع عمل وزير آخر أو بتعبير آخر التمييز بين قطاع وقطاع آخر وذلك انطلاقا فقط من الانتماء السياسي أو الحزب المشرف على قطاع معين ، وبالتالي فهذا الميثاق الأخلاقي يذكر كما قلت بالمسؤولية الحكومية والتي هي أولا مسؤولية سياسية صرفة وثانيا مسؤولية دستورية لأن الدستور يساءل عن الأداء الحكومي عموما بشكل تضامني على اعتبار أن عمل الرقابة أو الأسئلة توجه إلى رئيس الحكومة، وكذلك فهذه ظرفية يلزم فيها إعادة الاعتبار للعمل الحكومي والعمل السياسي عموما، وحتى لا يصبح الأمر أليوم "كلها يلغي بلغاه " وكل واحد
يلقي باللائمة والمسؤولية على قطاع أو حزب آخر داخل الأغلبية لهذا أعتقد أن الميثاق يؤسس لمفهوم الأغلبية وأتمنى أن تكون الممارسة اللاحقة على توقيع هذا الميثاق تؤكد وتجسد مبادئ النجاعة والإنجاز، الشراكة، وغيرها من المرتكزات التي بني عليها على أن الرئيسي في كل هذا هو المسؤولية.
ثم ومن جانب ثاني، آرى بأن الميثاق الذي وقعته الأغلبية له دلالة ووظيفة آخر ى من ناحية المسؤولية السياسية لأنه من الصعب أن تميز في الأداء الحكومي بين عمل وزير ما مع عمل وزير آخر أو بتعبير آخر التمييز بين قطاع وقطاع آخر وذلك انطلاقا فقط من الانتماء السياسي أو الحزب المشرف على قطاع معين ، وبالتالي فهذا الميثاق الأخلاقي يذكر كما قلت بالمسؤولية الحكومية والتي هي أولا مسؤولية سياسية صرفة وثانيا مسؤولية دستورية لأن الدستور يساءل عن الأداء الحكومي عموما بشكل تضامني على اعتبار أن عمل الرقابة أو الأسئلة توجه إلى رئيس الحكومة، وكذلك فهذه ظرفية يلزم فيها إعادة الاعتبار للعمل الحكومي والعمل السياسي عموما، وحتى لا يصبح الأمر أليوم "كلها يلغي بلغاه " وكل واحد
يلقي باللائمة والمسؤولية على قطاع أو حزب آخر داخل الأغلبية لهذا أعتقد أن الميثاق يؤسس لمفهوم الأغلبية وأتمنى أن تكون الممارسة اللاحقة على توقيع هذا الميثاق تؤكد وتجسد مبادئ النجاعة والإنجاز، الشراكة، وغيرها من المرتكزات التي بني عليها على أن الرئيسي في كل هذا هو المسؤولية.
