في الوقت الذي كان فيه عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، يتباكى بمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 20 يونيو 2016 بشأن احترام الحكومة المغربية لحقوق المغاربة الأمازيغ في أن يسموا أبنائهم ذكورا وإناثا بالأسماء الأمازيغية، هاهي الوقائع تتوالى تباعا لتكذب حكومة بنكيران.

ففي بيان طافح بالمعطيات أصدرته الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية – توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه – تم التأكيد أن المنع والاحتقار هما لازمتين تطاردان المغاربة الأمازيغ، بدليل أن أحمد أرحموش، منسق الفيدرالية، استشهد بحالة ضحية جديدة وهي ابنة السيد "إدريس جدو" الذي رفضت المصالح المختصة تسمية ابنته باسم "إيلي"، ومعناها باللغة العربية " ابنتي".

الحالة الجديدة للمنع جعلت حكومة بنكيران تحطم الرقم القياسي في المنع، إذ وصلت ، حسب أرحموش، إلى 43 حالة منع من تسمية الابن أو البنت باسم أمازيغي منذ مجىء حكومة بنكيران في ظل دستور جديد يقر بأحقية المغربي في اختيار الاسم الأمازيغي لمولوده. وهو ما يعني 7 حالات تقريبا في كل سنة، وهو رقم صادم سيضعف موقف المغرب في أكتوبر 2016 لما سينتصب من جديد أمام مجلس حقوق الإنسان لتقديم  حصيلة التزاماته بشأن الوفاء بالتعهدات الدولية المدنية والسياسية.