تعليقا على "فضيحة" مجلس جهة درعة تافيلالت المرتبطة باقتناء سيارات فارهة، اعتبر الطيب صاديقي، رئيس مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، أن المكتب التنفيذي للمؤسسة لم يجتمع للتداول في موضوع اقتناء مجلس جهة درعة تافيلالت لنوع معين من السيارات، كما "أننا لا نتوفر على المعطيات الحقيقة حول الموضوع".مبرزا أن المؤسسة تشتغل وفق منطق علمي مستقل، يدخل في صلاحياتها مناقشة حصيلة مجلس جهة درعة تافيلالت في إطار ما يخوله الفصل 12 من الدستور والمرتبط بتقييم السياسات العمومية.

وكشف صاديقي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن من وجهة نظره الشخصية وبحكم تجربته العالمية، فإن أي مؤسسة سواء كانت خاصة أو عمومية، إذا أرادت أن يقدم المنتسبون لها حصيلة إيجابية فإنها يجب أن توفر لهم شروط العمل الجيدة التي يدخل في إطارها التنقل في أحسن الظروف. وبالتالي فإن اقتناء مجلس جهة درعة تافيلالت.. هذا النوع من السيارات إذ تم توظيفه في إطار خدمة الصالح العام، فإن الأمر متعارف عليه في العديد من الدول وفي المغرب كذلك، وهو أمر عادي ولا يحتاج لكل هذه الضجة الإعلامية.

وشدد رئيس مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، أن أعضاء مجلس الجهة تداولوا في الموضوع وهم أدرى بتدبير شؤون المجلس.. موضحا من وجهة نظره، أن اقتناء سيارة اقتصادية من نوع داسيا، قيمتها المالية لا تتعدى 22 مليون سنتيم، في منطقة تتميز بصعوبة التضاريس، أمر قد لا يكون حكيما، لاسيما إذا تم توظيف هذه السيارة بشكل جدي ويخدم مصلحة الساكنة، فإنها في ظرف سنة واحدة سيضطر المجلس  لشراء سيارة أخرى، أي انه في 6 سنوات مدة ولاية مجلس الجهة ربما نشتري 6 سيارات من نوع داسيا بمبلغ 22 مليون سنتيم لكل سيارة وهذا مبلغ كبير سيثقل كاهل ميزانية المجلس.

وبالمقابل اعتبر محاورنا أن شراء سيارات فارهة فقط للتباهي دون أن توظف في خدمة الصالح العام، وتنمية المنطقة، فإن ذلك يسيئ لسمعة المجلس ويتطلب المحاسبة.