احتضنت قاعة الاجتماعات بمجلس المستشارين نهاية الأسبوع المنصرم لقاء دراسيا، بتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني حول أليات التعاون والتواصل بين البرلمان وجمعيات  المجتمع المدني. وقد عرف هذا اللقاء الإعلان عن انطلاق مخطط الانفتاح 2016 -2018 والذي ثمنه كل الحاضرين، حيث يأتي في إطار انفتاح المؤسسة التشريعية على مكونات المجتمع المدني في أفق بلورة أرضية مشتركة لتأطير تعاونهم وتقوية قدرات المستشارين والإداريين في مجال تشريعات المجتمع المدني ومشاركته العمومية ومواكبة عملية تطوير وملاءمة النظام الداخلي للمجلس ووضع إطار مؤسساتي لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس .

وأكد بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، على أهمية إرساء  مجموعة من أليات التعاون العملية للحوار والإنصات والتفاعل مع مختلف المقترحات والمبادرات التي تقوم على قاعدة العمل معا ولأجل وليس فقط تقوم على قاعدة العمل لأجل في إطار المشاركة الايجابية والشفافية والمسؤولية والانخراط والالتزام كمرتكزات أساسية للديمقراطية البرلمانية التشاركية.

كما عرف هذا اللقاء حضور نخبة من المنظمات والجمعيات الوطنية والشبكات الجمعوية مشهود لها بالكفاءة والخبرة والفعل المدني على المستوى الوطني، كمنتدى المواطنة والحركة النسائية من أجل المناصفة وجمعية تنمية وجمعية الشعلة وشبكة الجمعيات الدكالية وجمعية عدالة ومنتدى بدائل وجمعية النخيل، وغيرهم من الجمعيات الوازنة، فضلا عن بعض المستشارين والبرلمانيين.