.gif)
طارق رمضان حزب العدالة والتنمية الذي يتحدى العدالة المغربية، ويحتقر قرارات المحكمة، دفاعا عن عبد العالي حامي الدين، المطلوب من طرف العدالة في جريمة قتل الطالب عيسى أيت الجيد، يبدو أنه "استأنس" بالدفاع عن المتهمين و"المجرمين" و"الخارجين عن القانون". يكفي أن تكون من الأصوليين، ليغفر لك حزب العدالة والتنمية "ما تقدم من ذنب وما تأخر"، ويمنحك "صكوك الغفران والبراءة"، حتى لو كنت "قاتلا" أو "مغتصبا" او "شفارا".
كل المؤشرات تدل على أن حملة التضامن مع الأصولي المتهم من طرف القضاء الفرنسي، بالاغتصاب طارق رمضان يتزعمها حزب سعد العثماني، وهي مبرر كاف لمعرفة أن الفكر الذي يؤمن به أتباع حزب العدالة والتنمية، فكر "أرثوذوكسي" و"أصولي". كما أن الحملة تمثل إساءة للعلاقات المغربية الفرنسية، وتدخل في السيادة القضائية لبلد هو من أقرب "الحلفاء" للمغرب.
البيجيدي الذي يقف وراء حملة التضامن مع طارق رمضان، هو جزء بسيط من رد "المعروف" و"الإحسان" لإمارة قطر، "الوكر" الذي يعشعش فيه قادة الإخوان المسلمون، وطارق رمضان، من أشهر "المنظرين" و"المطبلين" لهذه الحركة الأصوليين في اوربا، علما بأن طارق رمضان يشرف على بحث الدكتوراه للشيخة موزة بنت ناصر المسند والدة أمير قطر بجامعة أكسفورد. قطر التي تصرف ملايير عائدات النفط على دسائسها ومؤامراتها وزرع الفتن وتمويل الانقلابات، وهي من تقف أيضا وراء تمويل مولت كرسي الدراسات الشرقية بجامعة اكسفورد.
إذا كان حزب العدالة والتنمية يقف وراء هذا حملة التضامن مع طارق رمضان، ويتستر وراء بعض "الجمعيات الحقوقية"، فهذا يتنافي مع ما مبادئ استقلالية القضاء التي ينص عليها الدستورين المغربي والفرتسي على حد سواء، لاسيما وأن طارق رمضان الحامل للجنسية السويسرية، لا يمكن أن تكون إدانته هي مجرد تصفية حسابات، بعد أن تم الاستماع إلى شهادة ضحيته، وأثبتت أقوالها في محاضر رسمية. ومن ثمة كيف ترخص السلطات المغربية لنشاط يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء لتضليل العدالة الفرنسية والدفاع عن "المنكر"، عملا بمبدأ "انصر أخاك ولو كان مغتصبا أو قاتلا او شفارا"؟
