الأحد 24 يونيو 2018
سياسة

الشمسي: دورية رئيس النيابة العامة إقرار بوجود تجاوزات خطيرة في مسطرة الإكراه البدني

الشمسي: دورية رئيس النيابة العامة إقرار بوجود تجاوزات خطيرة في مسطرة الإكراه البدني الأستاذ محمد الشمسي (يمينا) ومحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة

شدد الأستاذ محمد الشمسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، بخصوص الدورية الصادرة عن الأستاذ مَحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بشأن تطبيق الإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير، على أن هناك إقرارا من رئيس النيابة العامة باقتراف مصالحه  لتجاوزات خطيرة تتمثل في اعتقال المواطنين دون احترام مسطرة الإكراه البدني.

وقال الأستاذ الشمسي، في لقاء مع "أنفاس بريس"، إن هذا أمر خطير، سيجعل من المسؤولين القضائيين الاستفاقة من غفوتهم، مثمنا دور الإعلام الذي أيقظهم بسبب خروقاتهم، "وبهذا تصير وسائل الإعلام مصدرا من مصادر تشريع النيابة العامة، ولم تعد مجرد وسيلة لنقل الاخبار الزائفة"، يقول الأستاذ الشمسي.

 واستدرك المحامي الشمسي قائلا: "يبقى الأخطر هو ألا يتم فتح تحقيق ضد مسؤولي النيابة العامة الذين اعتقلوا عددا من الناس دون سلك مسطرة الإكراه البدني بشروطها المنصوص عليها قانونا، والاكتفاء بالتنبيه وكأن الأمر طبيعي أو مجرد خطأ عادي وغير مرتبط لا بخرق القانون من طرف الجهة التي خولها القانون الدفاع عن المجتمع وسيادة القانون، ولا بحقوق الإنسان وحقه المقدس في عقابه إن أخطأ طبقا للقانون وبالقانون.. والخطير هو أن يعلم الرئيس ما يقوم به المرؤوس من خلال وسائل الاعلام وليس بالمراسلات المتبادلة. ماذا لو ثبت أن الخبر كان زائفا؟ أما وأنه خبر يقيني فوجب التنبيه، وكأن من يتلقى التنبيه لا يفقه مسطرة الإكراه البدني. إنهم يعلمون شروطها وكانوا يتعمدون اعتقال الناس ضدا في القانون، لأنهم متيقنون أنه لا عقاب ينتظرهم، وها قد صدقت رؤياهم، فعند كشف خطأهم بالكاد صدر في حقهم تنبيه وتذكير، لكن معه عفى الله عما سلف من اعتقالات خارج رحم القانون.. فهل يحق للمعتقلين الضحايا اللجوء إلى القضاء الإداري للتعويض عما لحقهم من ضرر؟ يعلم الله ضرر هؤلاء المعتقلين، لعل الجواب على مثل هكذا خروقات هو أن المواطن ملزم بمعرفة ماله وما عليه قانونا، ولا يمكن لمن لا يعرف أن يترك مصيره بين يدي من لا يحترم القانون".