محمد اكضيض اعتبر محمد اكضيض، الإطار الأمني المتقاعد، في اتصال له مع "أنفاس بريس" بأنه من خلال تجربته؛ فهنالك إشكالية موجودة، حاليا، على الساحة تتمثل في قطاع شاحنات الاغاثة (الديبناج) تحتاج إلى حل فوري.
ويضيف اكضيض، أنه وهو يدعم الإصلاح الذي يقوده المدير العام للأمن الوطني ويتابع إرادته الجادة فيه، يرى بأن قطاع شاحنات (الديباناج) يجب أن يكون ورشا من أوراش هذا الإصلاح، بالنظر لما يعرفه من فوضى عارمة واختلالات كبيرة، وبات يتسم بالتعسف والتسلط.
وتساءل الإطار الأمني المتقاعد، باعتباه كواحد من ضحايا "الديباناج"، على أي أساس تشتغل عربات الديباناج ؟ أهي تعمل في اطار صفقات عمومية محددة شروطها وآلياتها أم تعمل بشكل حر و كل من يرغب في الاشتغال بعربته لصالح الأمن في زجر المخالفات يتقدم إلى مصلحة الأمن التي تناسبه لعرض خدمته؟
و هذه مسألة رئيسية - يقول اكضيض- لأننا شاهدنا بأن شاحنات "الديبناج"، كانت في السابق، بمدينة سلا مهترئة لا تخضع للشروط التقنية التي يجب توفرها في مثل هذه الشاحنات، قبل أن يتم تدارك الأمر ويتم تغيير تلك الشاحنات بأخرى جديدة لائقة خاضعة للشروط التقنية المطلوبة، وكنا نرى، كيف كانت الشاحنات القديمة تقوم بالرفع أمام الملإ لسيارات كابد المواطنون من جميع فئاتهم حر القروض وقهرها من أجل اكتسابها؟ ثم هل عربات الديبناج هذه قادرة على رفع السيارات الفارهة التي لها من المكانيزمات التي تحول دون تحريكها أو رفعها و جرها؟
ومسألة أخرى، أثيرها أيضا في هذا الصدد، وتتعلق بالتعريفة المفروضة فمن المتدخل في تحديدها ؟ فمدينة سلا التعريفة محددة في 150 درهما لكل عملية جر تؤدى إلى مالك الديبناج، ولكن هل هنالك تناسب بين هذا الثمن ومسافة واستهلاك الوقود الذي يكلفه الجر إلى المحجز ؟
وهذا الوضع غير المفهوم أتاح لصاحب الديبناج أن يكون في وضعية المستفيد الذي وجد لعربته شغلا مريحا ومربحا، في وقت كنا نراه على جنبات الطرق وأمام الكراجات في حالة شبه عطالة، ويحتل بشكل عشوائي الملك العمومي، وينتظر الذي يأتي أو الذي لا يأتي !؟
هذا علاوة على ذلك نسجل أن المواطن يؤدي قيمة المخالفة لدى مصالح الأمن فتصبح المخالفة مضاعفة وكذلك أداء واجب المحجز 20 درهما، فهل تعريفة الديبناج موحدة على سائر مدن المغرب؟ أم التعريفة تختلف من مكان إلى آخر ويحددها متدخلون من سلطة انتخابية وغيرها ؟
ولاحظ اكضيض، أن الخلل يبتدئ من شخص رجل الأمن نفسه الذي يعاين المخالفة التي تستدعي رفع السيارة المخالفة من طرف الديباناج ونقلها الى المحجز، فهو غالبا رغم توفره على جهاز المعاينة لا يتوفر على الصفة القانونية كمحلف مؤهل لتحرير المخالفة ، إضافة إلى ذلك ضعف البنية التحتية وانعدام علامات التشوير أو تعرضها للمحو أو "البانو مهرس"... ثم تطرح، أيضا، علامة استفهام حول السرعة الفائقة التي تتم بها رفع السيارة المفترض وقوعها في المخالفة إلى المحجز ؟! كأن شاحنة الديباناج أصبحت طائرة أو نفاثة تقوم بجر السيارات دون احترام قانون السرعة المسموح بها داخل المدينة كغيرها من المواطنين !!
ثم لماذا لا تؤخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي قد يوجد عليها صاحب السيارة التي ترفع إلى المحجز كان يكون في مهمة استعجالية وفي حالة البحث عن الدواء أو إغاثة مريض أو إنقاذ شخص في خطر الخ... ويكون في هذه الحالات مسلوب الإرادة.
و أمام هذه الاختلالات، يرى اكضيض، بأنه يجب على المفتشية العامة للأمن الوطني ان تقوم بدورها في المراقبة لان هيبة الأمن وشرطة المواطنة تضيع أمام مناورات وتجاوزات سائق شاحنة الديباناج، كما أن عملية جر السيارات إلى المحجز بهذه الكيفية هي بمثابة تربص بالمواطنين و (قنية ) ويتم حجز السيارة دون اشعار صاحبها حيث يفاجأ باختفائها ، ولا يعلم بوجودها ب"الفوريان"إلا بعد بحث مضن أو مساعدة و توجيه من بعض الشهود.
واعتقد، يضيف، اكضيصن، أن الاصلاح المنشود يجب أن يتوجه نحو محاربة مثل هذه التربصات، و أن مديرية الأمن الوطني ما دامت تشتغل على التنسيق بين مصالح الأمن العمومي، عليها أن تعرض الموضوع على القيادة ،كما أن المفتشية العامة للأمن لها مسؤولية من اجل مراقبة التطبيق الصحيح لقانون زجر المخالفات لتجاوز حالات الاصطدام بين رجل الأمن والمواطن وبالتالي ترسيخ ما يهدف إليه الإصلاح من اجل تفعيل شرطة المواطنة وفد كانت في هذا الإطار الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية العامة لأول مرة ناجحة ،لهذا فأرى انه يجب تنظيم هذه المخالفة على مستوى التطبيق وان المفتشية العامة يجب أن تخرج لمعاينة ورصد التطبيق السليم في هذا الشأن متسائلا لماذا يعمل رجل الأمن بدوره بنشاط و بهذه السرعة في جر السيارات عبر الديبناج إلى المحجز ؟واقترح في الأخير، أن تحل مشكلة الديبناج وفق مقاربتين :
أولا، إما أن تكون عربات الديبناج تابعة لمديرية الأمن الوطني وتعزز أسطولها اللوجستيكي، وقد كانت هنالك تجربة سابقة.
ثانيا ، أما إذا ظلت شاحنات الديبناج تابعة للخواص فيجب أن يتم تنظيم ذلك وفق شروط قانونية أقوى وتخضع لمسطرة الصفقات العمومية تتنافس فيها مقاولات وشركات مؤهلة وتبعا لدفتر تحملات واضح ومحدد تضبط فيه معايير و مواصفات عربات الجر أو الديبناج .
