قال رشيد خثري، رئيس جمعية ويسلان لباعة السمك المتجولين إن ارتفاع أسعار السمك خلال شهر رمضان الكريم يعود الى عدة عوامل من بينها كثرة الطلب على هذا المنتوج خلال هذا الشهر مقابل قلة العرض مقارنة مع باقي الشهور، أما العامل الثاني فيعود حسب – خثري – إلى المضاربات في أسعار السمك والتي يقف خلفها لوبي قوي لتجار السمك بمدينة مكناس موضحا أن عناصر هذا اللوبي لايسمحون للتجار القادمين من المدن الشاطئية ببيع الأسماك داخل سوق السمك بأثمان مناسبة ، حيث يحصلون على كميات الأسماك بأثمان زهيدة تشكل ضررا على التجار الوافدين على سوق السمك من أجل احتكار المنتوج وفرض الأثمنة التي يرتضونها بالسوق في غياب أدنى مراقبة من قبل اللجنة التقنية، وأوضح خثري على سبيل المثال أن سمك سردين آسفي يقتنونه ب 120 – 140 درهم للصندوق ويسوق للتجار المحليين بأسعار تصل الى 240-230 – 300 درهم للصندوق علما أن جودة السردين بمكناس خلال هذا اليوم ضعيفة جدا ، حيث وقف التقني البيطري – الذي لايداوم على المراقبة- على هذا المعطى مما جعل يعترض على تسويق كمية مهمة من السردين خلال هذا اليوم، لكن بمجرد ذهابه تم تسويق هذا المنتوج الذي يفتقد للجودة .
أما البواجو الأحمر فقد اقتناه كبار التجار بالسوق ب 240 درهم وتم تسويقه ب 260 – 270 درهم، السمك البوري تم اقتنائه بالجملة ب 140-150 وتم تسويقه ب 230- 250 درهم بسوق السمك . سمك الميرلان تم الحصول عليها مقابل 30 درهم وتم بيعها ب 45 درهم للتجار المحليين، حيث اقتناه المستهلك صباح اليوم ب 60 درهم أي بزايدة تقدر بضعف ثمنها الأصلي .
وعن سبل الحد من المضاربات دعا خثري الى ضرورة تفعيل لجنة التتبع والمراقبة المكونة من المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، والقسم اٌلإقتصادي لعمالة مكناس وكذا ممثل عن بلدية ويسلان بشكل يومي للسوق من أجل مراقبة الأسعار والحد من المضاربات، بالإضافة الى دور السلطات المحلية والمهنيين.
وعن ترويج منتجات تفتقد للجودة قال خثري إنه جرى ترويج الأطنان من السمك الفاسد بسوق السمك بويسلان هذا اليوم والتي تشكل خطورة بالغة على صحة المستهلك ( حوالي 80 في المائة ) والقادمة من محلات التبريد ( أكادير ، الصويرة، آسفي، الجديدة، العرائش ) في غياب المراقبة بالطرق، موضحا بأن هذه الأسماك تروج بدون توفر صاحبها على وصل الخروج الذي يوضح مصدر هذه الأسماك ( مصايد مرخصة أم أسواق ) في ظل تفشي الفساد بالسوق ، حسب قوله .
وعن الغلاء الفاحش لبعض أنواع السمك، قال خثري إن هناك سماسرة كبار يتوفرون على محلات للتبريد ويرفضون تزويد الأسواق بالأسماك حيث يحتفظون بها داخل محلات التبريد من أجل الحفاظ على مستوى عالي لأسعار السمك ، وحتى في حالة وصول الأسماك الى مكناس مثلا بأثمان مناسبة يجري احتكارها من طرف لوبي التجار تمهيدا لبيعها بأثمنة خيالية حيث قد يتضاعف ثمن السمك الى أربع مرات مقارنة مع ثمنه الأصلي الى جانب عدد من التجاوزات ( التواطؤ من اجل التهرب من اداء الرسوم ) ناهيك عن عدم استفادة بلدية ويسلان من عائدات السوق ( 7 في المائة). .
