لم يستطع وزير الصحة المعين مؤخرا، أنس الدكالي، ثني النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بشراكة مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين، من العدول عن تنظيم المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم العاشر من فبراير 2018 بالرباط. حيث انعقد، أمس الأربعاء 07 فبراير 2018، لقاء أولي بطلب من وزارة الصحة، عرف من جهة حضور وزير الصحة وطاقمه، ومن جهة أخرى المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

وحسب بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، فقد عرف اللقاء تفاعلا إيجابيا وحوارا جادا وصريحا عرض خلاله المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وبأدق التفاصيل التقنية تذكيرا بسيرورة الملف المطلبي منذ سنوات والتعثر الذي صاحب تفعيل اتفاق 2015 وما خلفه من احتقان، وكذا النقاط الأساسية للملف المطلبي وعلى رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كحق مشروع، إضافة إلى الشروط العلمية والطبية لعلاج مرتفقي المؤسسات الصحية العمومية والظروف الكارثية للممارسة الطبية، وكذا إعادة الاعتبار إلى دور الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان المغربي بالمجتمع والابتعاد عن التصريحات المشككة في مواطنته.

كما تطرق النقاش لنقاط أخرى أساسية من قبيل درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية وتحسين ظروف التكوين الأساسي والمستمر وإشكالية مؤسسة الأعمال الاجتماعية والحيف الحاصل في حق الأطباء العامين بمنعهم من اجتياز مباريات التخصص ومباريات المدرسة الوطنية للصحة.