أسرة الإسعاف سخرت من المريض واتهمته بالمثلية استنكرت فعاليات جمعوية وحقوقية (مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي- أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية-دينامية العابرات والعابرين جندريا والتنوعات الجندرية- شبكة الأطباء أصدقاء مجتمع الميم بالمغرب)، في بيان مشترك لها، توصلت به " أنفاس بريس" عبر مولاي احمد الدريدي، المنسق الوطني للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، مضمون الشريط المرئي الذي تم نشره بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حالة اسعاف قام خلالها المسعفات/المسعفون بتوثيقها، ويظهر من خلال الشريط، كيف قام هؤلاء من أسرة الإسعاف بالاستهزاء، والسخرية، بشكل حاط من كرامة المريض، الذين حكموا ،بشكل مسبق، على المريض واتهامه بأنه مثلي الجنس.
واعتبر البيان أن موقف المسعفات والمسعفين، يشكل خرقا سافرا للعهود والمواثيق الدولية التي تحظر كل أشكال التمييز المادة 1و2و12 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2) والمادة 12 (1) التي تنص على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه.
وقد أشارت اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن العهد يحظر أي تمييز في الوصول إلى الرعاية الصحية والمقومات الأساسية للصحة، وكذلك إلى وسائل وحقوق الحصول عليها، بسبب الميولات الجنسية و/أو الهويات الجندرية.
وذكر البيان المشترك أن الدستور المغربي في ديباجته التي هي جزء لا يتجزأ منه، ينص على: "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان".
كما أن القانون الجنائي المغربي في المادة 431-1 ينص عل أنه: "تكون تمييزا التفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".
هذا فصلا على أخلاقيات مهنة الطب التي تحظر كل أشكال التمييز وتحث على الحفاظ على خصوصية المريض وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية وعدم التشهير به.
وإذ، استنكر البيان المشترك، هذا الحادث الذي قام بالمسعفات/المسعفون، أكد من جهة ، على مبدإ مساواة جميع الأفراد في حقهم في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، دون تمييز على أي أساس كان؛ وطالب البيان من جهة أخرى الجهات المسؤولة:
1- فتح تحقيق ومتابعة فريق المسعفات/المسعفين اللواتي/الذين مارسن/مارسوا هذا التمييز؛
2- فتح تحقيق حول الجهات التي كانت وراء تسريب ونشر هذا الشريط ومتابعتها ومتابعة كل من ساهم.ت في إعادة نشره والتشهير بالمريض؛
3- تعديل المادة 431-1 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذه المادة؛
4- إلغاء الفصول 483، 489، 490 من القانون الجنائي المغربي، ونؤكد على أنها فصول تمييزية، وأنها تكرس العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيوثقافي اتجاه الأشخاص ذوي ميولات جنسية و/أو هويات وتعبيرات جندرية غير نمطية وتحرمهن.م من جميع حقوقهن.م الأساسية ومن بينها الحق في الصحة.
