يبدو أن نقابة ميلودي موخاريق، تعد العدة للخروج بقرارات غير متوقعة في القادم من الأيام.. فبعد اجتماع الأمانة الوطنية بتاريخ 24 يناير 2018، ولغته التي تدين السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي من خلال الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، واستهداف القدرة الشرائية للأجراء وتجميد الأجور وتعطيل آلية الحوار الاجتماعي، بعد هذا من المنتظر أن يخرج اجتماع المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الذي سينعقد السبت القادم في دورة استثنائية، بقرارات جديدة قد تحرك المياه الراكدة داخل أهم مركزية عمالية. إذ كشفت مصادر "أنفاس بريس"، أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لن تكتفي بنقاش مواضيع الحرية النقابية وبالمشروع الحكومي في مجال حق الإضراب، بل ستحسم في مقترح سيتقدم به الأمين العام ميلودي موخاريق، مرتبط بإحداث جبهة نقابية جديدة، أو نسخة جديدة من التنسيق النقابي .

وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن التنسيق النقابي الجديد سيضم كل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفدرالية  الديمقراطية للشغل جناح الفاتحي، وسيكون هذا التنسيق الجديد بمثابة بديل للتنسيق النقابي السابق الذي كان يضم إلى جانب المكونات النقابية السابقة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي تبخر بسبب حرارة ملف التقاعد والاتهامات المتبادلة بين القيادات النقابية داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل حول من "باع الماتش" بخصوص ملف التقاعد.