يعتبر رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، أن تجربة المغرب تمثل نموذجا لم يسبق له مثيل في المنطقة، غير أن ترسيخ الديمقراطية، يجب يكون عبر الاستقرار والتحدي، وعلى الحكومة المغربية أن تقوم بتحويل الحراك الديمقراطي إلى حراك تنموي.

وأضاف لزرق، في حديث مع "أنفاس بريس" بأنه صحيح أن هنالك جدلية بين التنمية الاقتصادية وتوطيد الديمقراطية، وقد جعلت الأحداث الاجتماعية في بعض أقاليم المملكة بعض الأصوات تتجه إلى إعطاء أسبقية التنمية الاقتصادية على الديمقراطية، وهو ما اعتبره فصلا تعسفيا، لكون عدم بلوغ مرحلة التنمية وتحقيقها يعود أساسا إلى تعثر في تكريس الديمقراطية، كحمولة وكثقافة، وبالتالي فإن القول بضرورة تعجيل التنمية الاقتصادية، في ظل غياب مؤسسات ديمقراطية قوية، هو من قبيل الوهم..  وأعتقد أن بلوع مرحلة التنمية ستبقى مرهونة بتوطيد الخيار الديمقراطي، وتقوية الدولة الاجتماعية التي تضع المعايير والقوانين والسياسات الشفافة، وفي جمع الموارد المالية وتوزيعها، وفي صياغة البرامج الاجتماعية ومراقبتها من أجل ضمان عدالة اجتماعية.

وهذا ما يدفعني إلى القول، يضيف المحلل السياسي، بأن صياغة مخطط تنموي يقوم على تقوية الدخل القومي، وبلورة رؤية مستقبلية قوامها رفع تحديات العولمة واقتناص فرصها، يتطلبان توفير شروط كثيرة، تأتي في مقدمتها توفير مؤسسات ديمقراطية تمكّن المواطنين من المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم والاختيار الواعي والمسؤول، بين الخيارات التنموية المتاحة وطرق ووسائل بلوغها، وبالتالي إجراء مفاضلة صحيحة بين التكاليف والمردودية المتوقعة لكل من هذه الخيارات.

وغني عن القول، أن ضمان رقابة شعبية فعالة لمواطن غيور ومشارك في القرار، هي وحدها التي تستطيع القيام بمهمة الكشف عن جوانب القصور ومواطن الفساد والممارسات المنحرفة بفعالية.. فآليات الرقابة، سواء البرلمانية أو الحكومية، على أهميتها تظل غير فعالة، بالنظر للمزايدات السياسية، والاتجاه إلى التسييس الدائم لكل شيء، مما يجعلها تزيغ عن الحيادية والنزاهة.. فالعديد من المقصرين والمنتفعين من الفساد، لهم حماية سياسية. وهذا ما يجعل المؤسسات التمثيلية والتنفيذية غير قادرة على كشف الحقائق وإدانة المقصّرين والمفسدين، يقول المحلل السياسي.