وجهت فاطمة اعميري، المستشارة البرلمانية عن حزب الاستقلال، أمس الثلاثاء 6 فبراير 2018، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول مآل الطلب الذي تقدمت به الجماعة الترابية لتازارين بزاكورة، من أجل تفويت حديقة الأملاك المخزنية لفائدة الجماعة الترابية تازارين، وكذا الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارة الداخلية من أجل حل قضية تفويت منطقة خضراء لإقامة مشروع سياحي؟ ذلك أن الجماعة الترابية لتازارين، يقول السؤال، سبق لها أن تقدمت بطلب تسليمها هذا العقار من أجل بناء مقر للجماعة وحديقة عمومية، إلا أنها تفاجأت بقرار العامل السابق الذي قضى بتفويت العقار المذكور لأحد المستثمرين الخواص لأغراض شخصية (إقامة مشروع سياحي)، حسب لغة السؤال، مع العلم، تقول المستشارة، أن هذا العقار هو بمثابة منطقة خضراء بتصميم الجماعة، وأن الجماعة الترابية تازارين كانت السباقة إلى تقديم طلب التفويت إلى الجهات المختصة بالعمالة والولاية.

وفي هذا الاطار صرح لـ "أنفاس بريس" محمد فريكس، رئيس جماعة تازارين، قائلا بأن هذا العقار تابع، ومنذ الاستقلال لوزارة الداخلية، حيث يتولى القائد استغلاله لحد الساعة.. إلا أنه ومن أجل تفويته لهذا المستثمر أسنده العامل المعزول، عبد الغني صمودي، وبطريقة انفرادية، للأملاك المخزنية التي تقدمت بمطلب لتحفيظه، وحدد 12 من الشهر الجاري، كتاريخ لوضع الأنصاب،  قصد "شرعنة" عملية التفويت للمستثمر، يقول رئيس الجماعة. مشددا على أن الساكنة مستعدة للقيام بكل الأشكال النضالية للحيلولة دون تحفيظه وتفويته للمستثمر، لأن المصلحة العامة أولى من الخاصة، يقول المصدر ذاته. مضيفا أن الساكنة ستعتصم بالعقار، ولو كلفها ذلك سنة من الزمن.

للتذكير فالمستثمر لم يكن إلا أخ أحد المستشارين الجماعيين، الذي يعتبر أحد الأصدقاء الأوفياء للعامل السابق.