يرى بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة، أن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلسي البرلمان هي أولا خطوة إيجابية تتمثل في تجاوز الممارسة السابقة التي كانت تتمثل في التعيين من قبل رئيسي المجلسين بعد استشارة الفرق والمجموعات النيابية في إطار الدساتير السابقة.. مشيرا بخصوص الطعون ضد أحكام المحكمة الدستورية إلى أن هذه الأخيرة قد أصدرت بلاغا صحفيا استندت فيه على طعونها على مشروعية التقاط كالمكالمات الهاتفية، والتي تبيين بالملموس على استعمال طرق غير قانونية لاستمالة الناخبين، وباقي الحالات واضحة...
+ ما هو تقييمك لطريقة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، علما ان هناك من يقول إن الأعضاء الذين يتم اقتراحهم عبر البرلمان تتحكم فيهم الترضية داخل الأحزاب السياسية وليست معايير الكفاءة، وهو ما قد يؤثر على جودة الأحكام؟
- أعتقد أن الطريقة المتبعة بخصوص انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلسي البرلمان هي أولا خطوة إيجابية تتمثل في تجاوز الممارسة السابقة التي كانت تتمثل في التعيين من قبل رئيسي المجلسين بعد استشارة الفرق والمجموعات النيابية في إطار الدساتير السابقة.. إذن هناك الآن تطور، وهو فتح المجال للمنافسة.. لكن بالنسبة لي ما يمكن أن آخذه على هذا الأسلوب، هو أنه تم تصريفه بشكل يجعل أن الفرق والمجموعات النيابية هي التي قدمت الترشيحات، لذلك فإن أي إطار تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الدستور سيجد نفسه عاجزا أو غير قادر على الترشح مادام أنه يعرف مسبقا بأن الفرق النيابية الأساسية قدمت مرشحيها.. طبعا إنها ستدافع عنهم، بل الأكثر من هذا أنها ستتحالف للحصول على أغلبية الثلثين التي يتطلبها الفوز بالعضوية في المحكمة الدستورية.. فإذا كانت الأغلبية الحكومية تتوفر على أغلبية مطلقة والمعارضة تتوفر على أغلبية نسبية، ففي كلتا الحالتين يلزم التحالف، وهذا التحالف هو الذي يلزم العمل على تجاوزه لفتح المجال للمنافسة وللمساواة ما بين المرشحين الذين يقدمهم مكتب مجلس النواب عن طريق إعلانات عمومية تسمح لمن يلتمس في نفسه الكفاءة بترشيح نفسه.. أما أن يتقدم وهو يعلم مسبقا بوجود تحالفات داخل مجلسي البرلمان، فأعتقد بأن هذا ينبغي العمل على تجاوزه لأنه يضر صراحة بالمنافسة، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين ، وهو يتطلب تطوير هذه الطريقة الإنتخابية بشكل يسمح بتوسيع الترشيحات ليس للفرق فقط بل أيضا المجموعات النيابية .
والجانب الثاني هو أنه مادام الفرق انتهجت هذا الأسلوب، فكان عليها ان تذهب بعيدا في تنسيقها حول "بروفايل" المرشحين حتى لا نجد أنفسنا أمام أغلبية من مهنة معينة وأقلية من مهنة أخرى.. إذن كان من المفترض توسيع التنسيق، ليس بخصوص ترشيح أسماء معينة، بل أيضا من أجل اقتراح "بروفايل" على الفريق الذي يريد أن يقدم ترشيحه، لأن الأمر يتعلق بستة أعضاء بالمحكمة، أي نصف عدد أعضائها كي لا نجد أنفسنا أمام أغلبية من مهنة معينة، وعلينا أن ننتظر التعيينات الملكية التي تعتمد الخبرة أساسا، والتي ستحدث ولا شك توازنا داخل المحكمة الدستورية.
+ كما تتبعت في الشهور الأخيرة، فقد تقدمت عدد من الأحزاب بطعون ضد أحكام المحكمة الدستورية، فهل طعونها تستند على أساس قانوني، أم هي محاولة للتشكيك في كفاءة أعضاء المحكمة الدستورية؟
- فيما يخص القرارات التي صدرت عن المحكمة الدستورية فقد أنهت المحكمة الفترة المخصصة للتقدم بالطعون، وقد أصدرت المحكمة بلاغا وضحت فيه المبادئ التي استندت عليها في إصدار هذه القرارات.. وقد جاء هذا البلاغ من أجل التفاعل الإيجابي من طرف المحكمة مع الإعلام، لأن البلاغ يحمل اسم "بلاغ صحفي"، فمن أصل 15 حالة، 12 منها مبنية على مشروعية التقاط كالمكالمات الهاتفية والتي تبيين بالملموس على استعمال طرق غير قانونية لاستمالة الناخبين، وباقي الحالات واضحة: شخص تخلى عن انتمائه النقابي، وشخص آخر تنعدم فيه الأهلية، وحالة ثالثة تتعلق بتسمية اللائحة لأنها كانت تحمل دلالة جهوية.. وكيفما كان الحال فالمحكمة الدستورية تتكون من أطر ذات تجربة كبيرة في المجال القانوني والتي لا تسمح لنفسها بارتكاب أخطاء.. لذلك أعتقد أن الأمر يتعلق بتسييس لقرارات ذات طابع قانوني محض.
+ ما هي قراءتك لإختصاصات المحكمة الدستورية، هل تعد كافية وكفيلة بتمكينها من أداء المهام المنوطة بها؟
- أعتقد أن اختصاصات المحكمة الدستورية مع دستور 2011 كافية ومتكاملة، فهناك اختصاصات تقليدية، وهي النظر في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين الداخلية لمجلس البرلمان، وإعلان نتائج الاستفتاء، والنظر في صحة انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان.. والجديد هو السماح لمجموعة من المؤسسات بالطعن في عدم دستورية القوانين، حيث يحق للملك ولرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين إحالة هذه القوانين للنظر في مدى دستوريتها.. والإيجابي جدا، والذي ينبغي أن نركز عليه هو أن هناك مجموعة كبيرة من النصوص القانونية المطبقة حاليا، والتي لم تعرض على المجلس الدستوري سابقا.. والدستور الجديد فتح نافذة جديدة، وهي الدفع بعدم دستورية القوانين، القضاء العادي وأثناء النظر في منازعات يمكن لأحد الأطراف الذين يحس بأن القانون المراد تطبيقه عليه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور حتى يحال الأمر على المحكمة الدستورية.
