مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سياق، عرض مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء 06 فبراير 2018، بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بنفس المجلس، أعربت عن قلقها الشديد كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
بخصوص ما نشر عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية، وقالت نفس الهيئات والمنظمات الحقوقية أن " النقاش الذي أثير أثناء مناقشة مشروع القانون، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمادتين 35 و37، حيث طالبت فرق الأغلبية بالتنصيص على تمثيلية أربعة (4) برلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعديل الجهة المكلفة باختيار ممثلي المجتمع المدني من طرف رئيسي غرفتي البرلمان إلى لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس محكمة النقض، و الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى..".
واستحضارا لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، كما صادقت عليه الجمعية العام للأمم المتحدة سنة 1993، وإعلان مبادئ بلغراد لسنة 2012 المؤسسة لعلاقات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، والمبادئ التوجيهية لأبودجا لسنة 2004، وللأعمال التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال الدليل الصادر عليها سنة 2010 بعنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، أكدت نفس الهيئات بأن " عضوية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تنقص من استقلالية المؤسسة، ولكن عدم تمثيلهم داخل المجلس، سيعزز ويقوي استقلاليته ومصداقيته" وأضافت بأنه من " شأن النقاش الدائر اليوم حول هذه "التمثيلية"، والذي أخذ أبعادا سياسية وحزبية، أن يؤثر على مردودية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و صورته للخارج.".
وأوضحت استنادا إلى مبادئ باريس، التي تعتبر الحد الأدنى الذي يجب على المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، أن تستجيب لها، وتماشيا مع المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أوصت بـ :" يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تبقى غير متحزبة، وفي علاقتها بالبرلمان، يجب أن يسعى إلى إقامة علاقات مع جميع الأحزاب والفصائل السياسية، ويجب أن تبقى فوق الأمور السياسية المتحزبة، وهذا يعتبر هاما في استقلاليتها ومصداقية المؤسسة".
وفي هذا السياق طالبت المنظمات الحقوقية نفسها " بعدم تمثيلية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحصينا لاستقلاليته التامة عن الأحزاب السياسية."
و بخصوص تغيير اللجنة المكلفة باختيار ممثلي المجتمع المدني، فقد أكدت نفس المنظمات والجمعيات والهيئات رفضها بشكل مطلق " المقترح الوارد من قبل فرق الأغلبية، والمتمثل في اختيار ممثلي المجتمع المدني من قبل لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ،ورئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى." متمسكة بالصيغة الأصلية الواردة في مشروع الحكومة، والمتمثلة في "اختيار ممثلي الجمعيات من قبل رئيسي مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق البرلمانية، مع رفع عدد الجمعيات إلى خمسة عشر بدل ثمانية".
أما على مستوى مشروع القانون برمته فإن الهيئات الحقوقية الثلاث تدعم كل "المذكرات والمقترحات الصادرة عن عدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية بخصوص مشروع القانون والهادفة إلى تقوية وتعزيز صلاحيات وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان."
