أمرت المحكمة الابتدائية بالرباط، إيقاف عملية توزيع وبيع البطائق والطوابع باسم الجامعة الملكية المغربي للقنص، في حق عمر ادخيل وعبد الحق الاسماعيلي، نازعة عن الأول صفة رئيس جامعة القنص.

ويعد هذا الحكم الذي صدر خلال منتصف شهر يناير 2018، بمثابة دعوى أخرى خسرها ادخيل أمام غريمه الجيلالي شفيق، الذي حكمت لصالحه المحكمة كونه الرئيس الشرعي للجامعة.

وتعود وقائع هذا الملف لشهر نونبر 2017، عندما عرض الجيلالي شفيق، "أنه فوجئ بوجود مدير لمحل مخصص لبيع الأسلحة والعتاد الرياضي بالرباط، يقوم ببيع طوابع تحمل اسم جامعة القنص، وتحمل صفة ممثل غير شرعي لها، وذلك دون إذنها ولا إذن المكتب الجهوي التابع لها، وأن المطلوب في الدعوى يقوم بترويج بطائق وطوابع باسم الجامعة في شخص عمر ادخيل بشكل غير قانوني وغير شرعي رغم تحذيره من طرفها، ذلك أنه يحاول استغلال النزاعات الداخلية التي عرفتها الجامعة حول شرعية رئاستها"، يقول المقال الاستعجالي الذي تقدم به الجيلالي شفيق.. معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تكبد شرطة القنص خسائر مالية، ملتمسا الحكم لأجله على المدعى عليهم بإيقاف عملية توزيع وبيع البطائق والطوابع باسم جامعة القنص تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

ومن جهته التمس عمر ادخيل، بعدم إدراجه في الدعوى، والحكم بعدم الاختصاص باعتبار أن النزاع مازال قائما حول ما تؤول إليه صفة تمثيل الجامعة. مضيفا أن الجيلالي شفيق، ليس رئيسا للجامعة، بل كان رئيسا منتدبا قيد حياة الرئيس السابق سنة 2010، انتهى معها قرار التفويض بانصرام شهرين، غير أنه استمر في ممارسة مهامه خرقا للقانون الأساسي للجامعة، وبأن القضاء لم يحسم بعد نهائيا في مشروعيته.. وفي ظل هذا التنازع، أورد الدخيل أن المندوبية السامية للمياه والغابات أصدرت مذكرة بتاريخ 28 أبريل 2015، على شكل دورية تأمر مندوبياتها بقبول الطابع أو البطاقة الصادرتين عن كلا المكتبين في انتظار فصل القضاء في الموضوع.

في المذكرة التعقيبية، أكد الجيلالي شفيق أن الشرعية حسم فيها بقرارات قضائية نهائية، وبأن اللجوء للقضاء الاستعجالي هو المساس بماليتها والإضرار بمصالحها، أما بخصوص دورية مندوبية المياه والغابات فهي داخلية، توجه للمطلوب استعمالها، فضلا عن كونها صدرت بتاريخ 28 أبريل 2015، وهو تاريخ سابق عن الحسم في النزاع من طرف القضاء.

بعد التأمل، اعتمدت المحكمة على أن البين من خلال تفحص ظاهر الوثائق، وخاصة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 19 أكتوبر 2016، وباقي الأحكام والقرارات، أن الممثل القانوني للجامعة هو رئيسها الجيلالي شفيق، وهو ما يمنحه صفة التقاضي باسمها، وأحقيته في تدبير شؤونها وتأطير القناصة، "فقد أمرنا عمر ادخيل وعبد الحق الإسماعيلي بإيقاف عملية توزيع وبيع البطائق والطوابع باسم الجامعة الملكية المغربية للقنص التي تحمل صفة عمر الدخيل، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ".

(تفاصيل أوفى عن انعكاس النزاع حول رئاسة جامعة القنص على موقف المندوبية السامية للمياه والغابات، تقرؤونها في العدد المقبل من أسبوعية "الوطن الآن")