رشيد لزرق ( يمينا)، و سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران( يسارا) اعتبر رشيد لزرق، المحلل السياسي، في اتصال أجرته معه "أنفاس بريس"، أن خرجة بنكيران الأخيرة، خلال مؤتمر شبيبة العدالة والتنمية والتي أكد فيها بأنه لن يتخلى عن أخيه حامي الدين في قضية مثوله أمام القضاء،وأن قضيته بالسياسية، (اعتبر لزرق )، أنه إذا كان حامي الدين عبد العالي، يؤمن بالديمقراطية، كما يدعي فعلاً، فعليه أن يتخلى عن كل امتيازاته الحزبية و التنظيمية، و يمثل أمام القضاء، فعبد العالي حامي الدين الذي يشغل منصبا حقوقيا و أستاذا جامعيا و برلمانيا و قياديا في البيجيدي، يجب أن يكون أدرى بأن مبدأ المساواة ؛ هو من أبجديات الديمقراطية، كما أن ركيزة الديمقراطية هي المساواة أمام القانون.
و يضيف لزرق أن سعي حامي الدين، للحصول على الحماية السياسية؛ من طرف عصبته التنظيمية يتناقض و موقعه كحقوقي، لما فيه من إجازة التمييز، وهو ما يناقض مع جوهر مبدأ المساواة، ويحول بينه وبين تحقيق الهدف منه ويعرض الحريات والحقوق والواجبات العامة لخطر التمييز فيها بين المواطنين على غير أسس موضوعية تبرره. و فيه تناقض مع ما نسعى له جميعا من تكريس دولة القانون، الذي تقوم على المساواة أمام القانون باعتباره مبدأ يخضع بموجبه جميع الناس لنفس القانون والعدالة، أي المساواة وعدم التمييز في المعاملة.
و يتابع الباحث في العلوم السياسية، فنحن حينما نلتزم بالقانون والمنطق في كافة شئون الحياة فإننا ننعم بحياة مستقرة نستطيع من خلالها تحقيق أقصى درجات التقدم والرقي، لهذا يقاس مقدار تقدم مجتمع ما بمدى التزام أفراده بالقانون، فإذا ضاع القانون ضاعت الحياة.
و يضيف لزرق أن سعي حامي الدين، للحصول على الحماية السياسية؛ من طرف عصبته التنظيمية يتناقض و موقعه كحقوقي، لما فيه من إجازة التمييز، وهو ما يناقض مع جوهر مبدأ المساواة، ويحول بينه وبين تحقيق الهدف منه ويعرض الحريات والحقوق والواجبات العامة لخطر التمييز فيها بين المواطنين على غير أسس موضوعية تبرره. و فيه تناقض مع ما نسعى له جميعا من تكريس دولة القانون، الذي تقوم على المساواة أمام القانون باعتباره مبدأ يخضع بموجبه جميع الناس لنفس القانون والعدالة، أي المساواة وعدم التمييز في المعاملة.
و يتابع الباحث في العلوم السياسية، فنحن حينما نلتزم بالقانون والمنطق في كافة شئون الحياة فإننا ننعم بحياة مستقرة نستطيع من خلالها تحقيق أقصى درجات التقدم والرقي، لهذا يقاس مقدار تقدم مجتمع ما بمدى التزام أفراده بالقانون، فإذا ضاع القانون ضاعت الحياة.
وقد جاء في خطاب الملك محمد السادس " كما أن المغاربة كلهم عندي سواسية دون تمييز، رغم اختلاف أوضاعهم وانتماءاتهم . إذ لا فرق بين رئيس بنك وعاطل، وربان طائرة وفلاح ووزير. فكلهم مواطنون، لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات."
إن تصريح رئيس الحكومة ووزير الدولة في حقوق الإنسان الذين من المفروض، أنهم يمثلون السلطة التنفيذية، و يمثلون كافة المغاربة بما فيهم حامي الدين و آيت الجيد معا.
إن تصريح رئيس الحكومة ووزير الدولة في حقوق الإنسان الذين من المفروض، أنهم يمثلون السلطة التنفيذية، و يمثلون كافة المغاربة بما فيهم حامي الدين و آيت الجيد معا.
كما أن تصريحاتهم قبل أن تكون جريمة كاملة الأركان في المس باستقلالية السلطة القضائية في ملف معروض عليها، فإنه مؤشر للمسار الخاطئ نحو دولة القبيلة بدل دولة المؤسسات، و يعبر عن كون ثقافتهم ليست ديمقراطية، فهم يتاجرون بالشعارات الديمقراطية للوصول إلى السلطة، وبعدها يكشفون عن معدنهم المعادي للديمقراطية والدولة المدنية وحقوق الإنسان والحريات الشخصية وعدم احترام القانون والدولة المدنية.على جميع الحركة الحقوقية، حامية دولة المؤسسات، و توفير كافة الضمانات المحاكمة العادلة، و إعطاء الحقيقة الكاملة في اغتيال أيت الجيد الذي يبقى مواطنا مغربيا، و على السيد عبد النباوي الحرص على تطبيق القانون و على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره هو المؤسسة الدستورية التي خولها المشرع تدبير شؤون القضاة والسهر على توفير الضمانات الممنوحة لهــم في إطار القانون تكريسا منه لمبدأ استقلال القضاء ولتحقيق عدالة فعالة ونزيهة.
الرد على رئيس الحكومة ووزير الدولة في العدل لتحقيق أجواء المحاكمة العادلة و تعبير عن المسار الذي لا رجعة فيه لتحقيق دولة فصل السلطات و عدم الانزلاق نحو دولة القبيلة.
و ما يؤسف له هو كون حامي الدين الذي يدعي بكونه حقوقي و أستاذ القانون العام يطالب بحكومة ديمقراطية برلمانية منتخبة بدون أن يضعوا في عين الاعتبار ان الوصول للنظام البرلماني، يتطلب نخبا ديمقراطية فعلا و قولا ، تقدس المساواة،و أن تصريح بنكيران بكونه لن يسلم أخاه عبد العالي حامي الدين هو إشارة واضحة لزواج القبلية مع الأحزاب الدينية.. قول الرسول (ص) في موضوع المساواة أمام القانون أو القضاء: "إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، و الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
