وجه الأستاذ محمد أغناج، عضو هيأة المحامين بالدار البيضاء، رسالة مفتوحة إلى الأستاذ المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، حول وضعية أماكن الاحتفاظ بالأشخاص المعتقلين ببنايات المحاكم. وفي ما يلي نص هذه الرسالة:
"تتوفر جميع محاكم المغرب على معقل مخصص لاحتجاز الاشخاص المحالين على النيابة العامة في إطار مسطرة الحراسة النظرية، وكذا الأشخاص المعتقلين احتياطيا، حين عرضهم على قضاة التحقيق أو على مختلف المحاكم.
في أغلب محاكم المغرب، تكون هذه المعاقل في القبو. وقد تضم معقلا واحدا أو عدة معاقل حسب أهمية المحاكم.
الأكيد السيد الوزير، أنه خلال زيارتكم لتلك المحاكم، وقفتم على الوضعية المزرية لتلك المعاقل، سواء من حيث اتساعها لضم عدد المحتجزين المحتملين، أو من حيث نظافتها وتهويتها.
- جميع المعاقل لا تتوفر فيها أية وسائل للجلوس المريح للمحتجز، رغم أن أغلبهم قد يرغم على المكوث بها لمدد لا تقل عن أربع أو خمس ساعات.
- كما أنها لا تتوفر على مرافق صحية بالمرة، أو أن المرافق الصحية تكون غير لائقة أبدا.
- في بعض المعاقل لا يتم الفصل بين المعتقلين والقاصرين منهم، كما لا يفصل بين المعتقلين احتياطيا وبين الخاضعين للحراسة النظرية.
- جميع المعاقل لا توفر مأكلا خاصا بالأشخاص المحتجزين (رغم أن بعضهم يكون محتجزا بها ليوم كامل) ولا حتى ماء صالحا للشرب.
- الأكيد أن هذه الأوضاع تؤثر على استعدادات المعتقل وقدراته على الدفاع عن نفسه وتمس بحق الأشخاص المحتفظ بهم في محاكمة عادلة.
لذلك السيد الوزير، وأمام تعذر فرض هذه القواعد في المعاقل التابعة لمختلف أصناف الشرطة القضائية، فإنه ليس هناك أقل من الانكباب على تحسين وضعية المعاقل الموجودة بمختلف المحاكم".
