اعتبر مصطفى عبد الدايم، الناشط الحقوقي بإقليم أسا، أن تعيين محمد الولي لعكيك وزيرا أولا لحكومة البوليساريو، خلفا لعبد القادر الطالب عمر، على بعد سنتين من انعقاد مؤتمر البوليساريو، يطرح أكثر من علامة استفهام. وتساءل عبد الدايم "هل هذا التعيين المفاجئ لا يعدو أن يكون فقط تعبيدا للطريق للرئيس القادم خلفا لإبراهيم غالي؟ أم أن الأمر توجه لاستفراد العسكر بكل المؤسسات "المدنية" في محاولة لمواجهة الانفلات الأمني الذي تعرفه المخيمات منذ مدة من جهة، ومن جهة أخرى رفع حالة الاستنفار داخل المخيمات؟".

ولم يستبعد عبد الدايم، أن يكون هذا التعيين العسكري من قبائل تكنة محاولة، إما لمحو طابع استحواذ قبائل الركيبات وأولاد دليم على القرار السياسي عبر سيطرتها على هرم السلطة، أو أنها محاولة لتدشين نوع من التداول "القبلي" على رئاسة الحكومة مع الإبقاء على الأمانة العامة ورئاسة الجمهورية حكرا على الركيبات، والغاية طبعا هي الحفاظ على بنية البوليساريو القبلية!؟ ويبقى أيضا احتمال أن يكون هذا التعيين لعسكري على رأس حكومة البوليساريو إشارة للاستعداد للعودة إلى الحرب، كما لا يمكن التغاضي عن اعتبارها مجرد ترقية لوزير استطاع إجهاض، مع سبق الإصرار، أي شرعية مدنية بالصحراء..