توصل موقع " أنفاس بريس " بنسخة من البيان الذي أصدره المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي في اجتماعه يومه السبت 10 يونيو 2016. والذي فيه تناول قضية الحكم "الجائر" الذي توصل به الكاتب الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات محمد ماكري بعد إدانته بشهر حبس موقوف التنفيذ و غرامة مالية.
وحسب نفس البيان، فإن الكاتب الجهوي لم يتلق أي استدعاء لحضور أطوار المحاكمة والاستماع لأقواله في المحكمة التي اكتفت بمحاضر الشرطة لإصدار حكمها الذي حول محمد ماكري من ضحية لاعتداء إجرامي شنيع أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر الذي كان يحتضن إحدى الجموع العامة لحركة 20 فبراير ذات يوم من سنة 2011 إلى معتد تصدر ضده الأحكام.
وبناء على ما تقدم أعلن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي استنكاره الشديد لاستمرار حملة التضييق على مناضلي حزبه بمجموعة من المناطق (بنجرير، وادزم، اكادير، قلعة السراغنة...) من خلال المنع والقمع والمتابعات الكيدية .
وأكدت ذات الهيئة السياسية تضامنها المطلق مع المناضل محمد ماكري، وطالبت بإنصافه وإعادة الاعتبار إليه، وأيضا النظر في الحكم المجانب للمنطق والصواب الصادر في حقه.
وفي نفس السياق أكد البيان تضامنه مع أمين لقمان الكاتب الإقليمي للحزب بالرحامنة و محمد الطنطاوي كاتب فرع بنجرير اللذان يتعرضان لكل أشكال التضييق من طرف السلطات المحلية.
وفي ختام بيانه أعلن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي على أن البناء الديمقراطي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون احترام الحقوق و الحريات العامة والفردية، واستقلال القضاء ونزاهته وتنزيهه عن تصفية الحسابات مع المناضلين الشرفاء.
