تجري في هذه الأثناء بمجلس النواب، انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، حيث قرر مكتب المجلس حصر لائحة المترشحين المقبولة ملفاتهم في:

محمد بن عبد الصادق عن فريق العدالة والتنمية (فئة 9 سنوات)،

مولاي عبد العزيز الحافظي عن فريق التجمع الوطني للأحرار (فئة 6 سنوات)،

محمد المريني عن الفريق الاشتراكي (فئة 3 سنوات).

أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فقد أسفرت عملية دراسة ملفات جميع المترشحين عن قبول ملفات ثلاثة مترشحين لاستيفائها للشروط القانونية، ويتعلق الأمر بالمستشارين:

محمد الجوهري: مترشحا للمدة الانتدابية لثلاث سنوات؛

ندير المومني: مترشحا للمدة الانتدابية لست سنوات؛

محمد الأنصاري: مترشحا للمدة الانتدابية لتسع سنوات.

وينص الفصل 130 من الدستور، على أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، 6 أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلني الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصغهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.. ويختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 15 سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.