عبد العالي حامي الدين، وصافي الدين البدالي ( يسارا) ما زالت قضية أيت الجيد، مثار اهتمام ومتابعة واسعة من طرف الرأي العام، في هذه القضية التي يتهم فيها القيادي من حزب العدالة والتنمية، حامي الدين عبد العلي الذي يرفض المثول أمام القضاء، رغم استدعائه له، ما يطرح السؤال حول حضوره أو إحضاره، في جلسة 5 مارس المقبل .
"أنفاس بريس"، ناقشت الموضوع، مع صافي الدين البدالي، الحقوقي، و عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي والاشتراكي، في الحوار التالي:
- ماهي قراءتك في عدم امتثال القيادي بحزب العدالة والتنمية حامي الدين عبد العالي للاستدعاء الموجهة إليه قصد المثول أمام القضاء في قضية اغتيال اليساري ايت الجيد؟
بداية أشير،بأن القضاء، لغة كما جاء في معجم المعاني الجامع، هو الحُكم، وهو عمل القاضي، كما أنّه عبارة عن سُلطة مُنحت للقاضي للبحث في النزاعات والفصل بينها اعتماداً على القانون السائد في البلاد ، والقاضي هو القاطع للأمور، والذي تعيِّنه الدولة للنظر في الخصومات، وإطلاق الأحكام الخاصة بها حماية للمواطنين، و تبيان الحقائق لتصح عبرة للناس. و الامتثال للقضاء كيفما كانت الظروف أو الملابسات و التمرد عليه يعتبر جريمة.
إن مناسبة هذا القول، هو ما يوجد عليه القضاء في بلادنا، فهناك من يمتثل له طوعا لا كرها، و هناك من يتحايل عليه هروبا من الإدانة، و هو ما يعتبر بَخْساً لدور القضاء في البلاد و لسيادة القانون و سموه. لقد مثل هذه الأيام مناضلون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أمام محكمة بني ملال و هم الإخوة : عبد المجيد طوطاسي، عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ببني ملال، والكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالاتحاد المغربي للشغل.والحسين موماد، عضو فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، على خلفية الحراك الاجتماعي و جلال حلماوي، عضو مكتب فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ببني ملال، والكاتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة بني ملال وعضو مكتبها الوطني، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحاميين الشباب.كما مثل أمام القضاء يساريون آخرون لأنهم ساندوا الحراك الاجتماعي في مسيرات ووقفات سلمية . مثل هؤلاء أمام القضاء هم يفتخرون بعملهم من أجل حقوق اجتماعية و هم يرفعون رؤوسهم، و على محياهم تظهر الشجاعة .
إنهم كرفاقهم من اليسار الذين كانوا يستجيبون للقضاء لا خوفا، و لكن لإطهار الحقيقة كانوا لا يخافون من القضاء و لو كان في ذلك إعدام أو مؤبد لأنهم أصحاب قضية نبيلة و التي هي التحرر و العدالة الاجتماعية و نذكر منهم بالمناسبة المناضل الأممي أحمد بنجلون الذي أجاب السفاك أفقير لا أريد أن أعدم مغمض العينين، و لكن أريد أن أموت و أعيني مفتوحة لأودع سماء وطني الذي أحبه (حوار كان بالفرنسية)...هذه شيم اليسار المغربي.
لكن حينما يرفض رئيس إحدى الجمعيات المغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالية و هو أيضا برلماني، الاستجابة للمحكمة في قضية اغتيال الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى سنة 1993 بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، من أجل الكشف عن الحقيقة ومحاكمة جميع المتورطين في هذه الجريمة، يعتبر تكريسا لعقيدة الاغتيال و التشجيع على الإفلات من العقاب و سبل الإرهاب.
- وكيف تفسر حمايته من طرف حزبه العدالة والتنمية والذي يعتبر ان المس بحامي الدين هو بمثابة خط احمر ؟
إن حمايته من طرف حزبه الذي يقود الحكومة الحالية جريمة سياسية عنوانها الانقلاب على الشرعية و تهديدا للأمن والسلم و الاستقرار الاجتماعي. و ما يفسر هذا هو عدم اكتراث رئيس الحكومة لهذا الأمر، مع أنه هو الذي يجب أن يعمل على تكريس مبدأ المسائلة و المحاسبة و تفعيل القوانين التي يضمنها الدستور في شقها القضائي . و إلا كيف يستجيب المواطن العادي للقضاء كيفما كانت النتائج، وأن عضو الحزب الذي يرأس الحكومة لا يستجيب لأنه محميا من طرف حزبه لما تم تحنيطه بالمستوليات و بالمهام التشريعية من أجل حصانته حتى لا يحاكم
- ثم إذا كان حامي الدين كما يقول بريئا مما نسب إليه كمشتبه في مشاركته في تصفية ايت الجيد، فما الذي يمنعه من الوقوف أمام القضاء ليبرئ ذمته وراسو عريان ؟
إن الشجاعة تقتضي المثول أمام القضاء من أجل الحقيقة و الإنصاف لا الهروب إلى الأمام، لأن التاريخ سيظل يطارد كل من لم يثبت براءته دون تكبر أو كبرياء. و إن روح محمد بنعيسى آيت الجيد، الطالب اليساري ستظل تقض مضاجع القتله، رغم مرور حوالي 25 سنة، و رغم اختفاء بعضهم وراء الأقنعة الحقوقية والسياسية. شأنهم في، ذلك، شأن الذين اغتالوا المناضل الثوري عمر بنجلون سنة 1975 و الذين اختطفوا المناضل الأممي المهدي بنبركة سنة 1965 .إن الذين يموتون هم القتلة المجرمون ، أما الشهداء فهم أحياء بين شعوبهم فكرا و روحا .
