الأربعاء 14 نوفمبر 2018
اقتصاد

الرحموني الادريسي: القضاء حصن حسابات الشركات من الحجز على يد صندوق الضمان الاجتماعي

الرحموني الادريسي: القضاء حصن حسابات الشركات من الحجز على يد صندوق الضمان الاجتماعي الرحموني الادريسي

 آثار موضوع منع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  اللجوء إلى مسطرة ما يسمى ATD اي الاشعار للغير الملزم  كطريقة كان يحصل  بها الصندوق على  ديونه بالحجز على الحسابات البنكية  للمقاولات( اثار) جدلا كبيرا. وفي هذا الإطار اتصلت " أنفاس بريس"  بعز العرب الرحموني الإدريسي، مسؤول جهوي للكونفدرالية العامة للمقاولات المغربيةCGEM بسطات، وأجرت معه الحوار التالي :
-تقرأ سحب ما كان الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي يعتبر إمتيازا يلجأ بواسطته إلى حجز حسابات المقاولات لاستخلاص ديونه؟

- لم يعد بإمكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممارسة آلية الحجز على حسابات المقاولات التي لم تؤد واجبات انخراطها بموجب حكم صادر عن محكمة النقض. فقبل 2018 كان الصندوق يلجأ إلى ممارسة مسطرة الحجز عبر الإشعار للغير الحائز من أجل استخلاص مستحقاته، إلا أن قرار محكمة النقض الصادر سنة 2018 أكد أن هذه المسطرة غير قانونية، لأن الصندوق ليست له الأهلية لاعتمادها بالنظر إلى أن قانون تحصيل الديون العمومية حدد الصلاحية في استعمال هذه المسطرة للمحاسبين العموميين بالإدارات العمومية، مثل الخزينة العامة للمملكة أو المديرية العامة للضرائب. والواقع أن هذا الوضع ليس بوضع جديد، لأن المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية تتيح لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلق الأمر بمدى قانونية الإجراء المتخذ في حقه من ناحية الشكل، فرغم أن مستحقات الضمان الاجتماعي تعتبر ضمن الديون التي تنسحب عليها صفة الديون العمومية، فإن الإدارة لا تتمتع بالأهلية لاستعمال إجراء الإشعار للغير الحائز. ويعطي القانون 15-97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية الاختصاص فقط لفائدة جهازين عموميين، وهما الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب، بصفتهما تحملان صفة المحاسب العمومي ، إذ يمكن لكل واحدة منهما أو كلاهما إعطاء الأوامر لإجراء تحصيل الأموال عن طريق الاقتطاع من الحسابات البنكية أو الحجز على هذه الحسابات إلى حين الأداء، وتشمل حاليا عملية التحصيل جميع الأنشطة التي يقوم بها الـصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحصيل ديونه، بما في ذلك تخطيط عمليات التحصيل وتنفيذ عمليات التحصيل الجبري وكذا إعادة جدولة الديون، كما هو الشأن بالنسبة لتحصيل الضرائب المباشرة، تتم عملية تحصيل ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المتابعة القضائية ضد المشغل طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية

                                                      
- ألا يسمح هذا الوضع الجديد للكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب بمطالبة الصندوق بالكشف عن استعمالاته وتوظيفه لمدخرات المستخدمين والعمال المقتطعة من أجورهم لفائدة الصندوق؟

منع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من استخلاص ديونه عن طريق مسطرة الحجز لا يعطي الحق للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب بصفتها ممثلا للقطاع بمطالبة هذا الأخير بالكشف عن طرق تدبيره لاحتياطياته ، لأنه أصلا هذا الصندوق لا يقوم بتدبير مدخراته بموجب نص قانوني، وإنما يقوم بإيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبيرCDG الذي يقوم باستثمارها مقابل منح الصندوق فوائد جد ضعيفة ، لا توازي قيمتها الحقيقية لو تم استثمارها مباشرة في الأسواق المالية.