في الوقت الذي تبحث فيه الصحافة الإلكترونية بالمغرب عن "وثيقة ميلادها"، وتخطو خطوات  ملموسة نحو الأمام، اختارت الحكومة الرجوع إلى الوراء بفرض إجراء ضريبي عبر توسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية، معتبرة أن كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي 5 في المائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن. وذلك ما تضمنه تعديل  الفصل 8 من قانون المالية 2018، و المادة 251 من المدونة العامة للضرائب.

في هذا الصدد، أوضح خالد بادو، رئيس الجمعية المغربية للتسويق والتواصل، لـ"أنفاس بريس" أن الصحافة الإلكترونية في المغرب في بداية مشوارها لم تصل إلى مرحلة النضج كمقاولات قائمة وتحقق أرباح إلخ..، ومازالت الصحافة الإلكترونية كمثيلتها الورقية تبحث عن تحقيق ذاتها".

وأضاف بادو أن المنظومة الاقتصادية للصحافة الإلكترونية يجب أن تتوفر فيها معايير النجاح من ناحية النموذج الاقتصادي ومن ناحية جلب الاستثمارات الإشهارية، مازالت في مرحلة انطلاقة خلق منظومة اقتصادية جديدة، وإذا انضاف إلى ذلك ضريبة إضافية على  الإعلانات الإشهارية على المواقع الإلكترونية المغربية  فهذا سينفر المستشهرين من  استعمال مواقع إلكترونية مغربية، وبالتالي هذه المنظومة الاقتصادية التي هي في طور تأسيس لبناتها ستفقد من جاذبيتها، لصالح مواقع إلكترونية دولية تحقق انتشارا واسعا بالمغرب وتعطي قيمة مضافة بالنسبة للمعلنين، وهذه المنصات الدولية هي أكثر تنافسية من المواقع المغربية من حيث الكلفة و جلب عدد الزوار وعدد النقرات..".

لهذا، يقول بادو، يجب فتح حوار مع مختلف المتدخلين  بخصوص هذا الإجراء، فالجميع سيربح بخصوص التريث عن تطبيق هذا الإجراء لأن بلدنا عليه أن يحافظ على حرية الصحافة وخلق مقاولات إعلامية ورقية وإلكترونية ناجحة وعلى خلق فرص الشغل وليس إنهاك المقاولات الإعلامية بالضرائب".