رغم أهمية الدرس الحسني الرمضاني الذي ألقاه وزير الأوقاف أحمد التوفيق، أمام الملك، يوم الخميس 9 يونيو 2016، حول " إسهام النساء في بناء ثقافة الانسان الروحية"، وانتصاره لصورة المراة في الدين ،إلا أن عددا من الملاحظين رأى أن التوفيق استنسخ بشكل واضح ما سبق أن قاله رئيس المجلس العلمي لوجدة والمقرب من حزب "العدالة والتنمية"، مصطفى بنحمزة، ردا على دعوة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى المساواة في الإرث بين المرأة والرجل. وهو موقف رأوا أنه شوش على موضوع الدرس، خاصة أن موقف بنحمزة ارتبط آنذاك بالصراع الأصولي الصريح مع القوى السياسية والنسائية والحقوقية المطالبة بمناقشة الإرث وإصلاحه على أساس المراجعة الشاملة لأحكام القرآن في موضوعه، ولذلك يبقى السؤال الذي يتعين طرحه هو:

 ما دلالة استنساخ الموقف الأصولي في مقام حضرة امير المؤمنين؟ هل هذا إعلان صريح لموقف الدولة من هذا الموضوع، أم أنه رد ضمني على كل الدعاوى التي ترتفع من أجل كسر شوكة النساء وإعادتهن مدحورات إلى منطوق النص، ضدا على أحكام الواقع ومقتضيات العصر، أم أنه إعلان صريح من الممثل التنفيذي للدولة في الحقل الديني بالالتحاق بصفوف " الكوابح الأصولية" لحقوق النساء، كما هو متعارف عليها كونيا.

كما تساءل الملاحظون: هل تعتبر اشارة التوفيق إلى إرث النساء ردا لا غبار عليه على توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة، وهل بدأت الدولة تمشي على عكازتين غير متساويتي المرجعية والقياس، وهو ما يعني أننا على مشارف اصطدام سياسي وإيديولوجي يمليه التناقض القائم بين المرجعية الأصولية والمرجعية الحداثية الحقوقية؟!
الموقف الثاني الذي شوش على درس أحمد التوفيق هو اشارته الى"التوجه الى تهميش الدين في زوايا الفردية"،وهو يتحدث عن "روحانيات النساء في الوقت الحاضر". وهذا، يقول الملاحظون، موقف اصولي،يصعب تقبله من فاعل في الموقع الرسمي، والحال ان الدولة تدبر المشترك الديني للمغاربة من خلال مرجعية امارة امير المؤمنين التي تحرص على رعاية المشترك المغربي والضامنة لحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وإبطال مفعول كل غلو قائم على كراهية الآخر، والحيلولة دون إقامة الشرطة الدينية " هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي تضرب حرية الناس في مقتل، وتكره الناس على اعتناق قناعات ليست قناعاتهم والانضباط لتأويلات طاعنة في التكلس والتحجر.والحال، يقول هؤلاء الملاحظون، أن تغذية الالتباسات في مقام هذه المرجعية،امر يمجه منطق المسؤولية ومصداقية المؤسسات!