عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، و سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في سياق، التدابير و الإجراءات التي يقوم بها وزير الداخلية، لهيكلة الإدارات الترابية، من خلال مراعاة قواعد الكفاءة والاستحقاق والتنافس الشريف، بعيدا عن منطق التعيينات بالولاءات الحزبية والدينية...
أصدرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الإرهاب بالمغرب، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2018، بيانا، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، جاء فيه:
"... تتابع الجبهة باهتمام كبير ما يقوم به السيد وزير الداخلية من الإجراءات و تدابير قصد الحماية والمسؤولية في التعيينات في الجماعات الترابية حتى لا يتم استغلالها في تنميط الحياة العامة في الجماعات الترابية بأساليب الزبونية والمحسوبية الحزبية والدينية للحزب الحاكم وجماعته. وإذ تؤكد الجبهة على أن المسئولين الترابيين يجب عليهم الالتزام الحرفي بالمضامين الديمقراطية للدستور والتي تكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز في اطار التنوع الفكري والثقافي للأمة المغربية ذات ألهوية [الأمازيغية- العربية- الأفريقية -الاسلامية – اليهودية]
من هذه المنطلقات فإن الجبهة تثمن ما يقوم به وزير الداخلية من اجراءات دستورية تراعي مبادئ الحكامة الجيدة في هيكلة الإدارات الترابية، من خلال مراعاة قواعد الكفاءة والاستحقاق والتنافس الشريف بشكل يخدم النزاهة والشفافية وينبذ الاقصاء والتمييز الممارس من طرف الحزب الديني المتطرف الحاكم لمصلحة جماعة الاسلام السياسي الذين يتم غرسهم في هياكل هذه الإدارات بدون اعتبار الكفاءات أو بدون توفر هؤلاء الأشخاص على محددات مرجعية عن كفاءتهم في تسيير هذه المرافق العمومية التابعة للإدارة الترابية المنتخبة. هذه الكفاءة المطلوبة و التي يدخل فيها لزاما الانضباط للمنظومة الحقوقية والتشبع بمبادئها في شموليتها والتحلي بالنزاهة والشفافية.
وتبعا لذلك فان الجبهة:
أولا ،تدعو الجبهة اطارات المجتمع المدني إلى بلورة أشكال عمل لليقظة حتى لا يتم تنميط الحياة العامة والوظائف العامة بلبوسات الإسلام السياسي المتطرف والنفعي، المنتصر للولاءات الدينية بشكل يمس بالمواطنة وبالديمقراطية، ويشجع على التطرف والإرهاب وإقامة دولة الجماعة والحزب.
ثانيا ،إن مكونات الجبهة تثمن جميع الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية كجهة حكومية رقابية ووصية على قطاع الجماعات الترابية ، تدعو كافة المؤسسات العمومية والوزارات ذات الصلة إلى نهج نفس الخطوات والمبادرات من زاوية ،الحد من التسيب والانحرافات التي قد تمس بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الحظوظ في العلاقة بالتوظيف والتشغيل على أساس التمييز بجميع أشكاله بما فيها الإنحياز الفكري والزبونية الثقافية أو الدينية خلافا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة . وبالتالي لا مكان للمتشبعين بالإسلام السياسي المتشدد في مهن وزارة الداخلية.
ثالثا، نرى انه من الضروري تدشين ورش كبير يتعلق بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستورية بشأن موظفي سلك الداخلية الذين ارتفع عددهم مع مجيء الحزب الحاكم وجماعاته سواء على مستوى السلطة المحلية أو باقي السلط العمومية الأخرى،و المتشبع بعضهم بالفكر الديني المتطرف والذي لا يستند على أي أساس؛ لان هذه الميولات الشاذة تؤثر على قراراتهم وتحقيقاتهم وأعمالهم سلبا، كما تؤثر على الدولة والعدالة والنظام العام لكون ميولاتهم هذه بعيدة عن القانون وحقوق الإنسان وعلى التدين العادي المعهود المتوافق مع مبادئ الإسلام السمح المتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان."
