نفت خديجة أبلاضي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، ما تم تداوله بخصوص استفادة فريق حزب "المصباح"، من تكاليف الحج برسم الموسم المقبل، وأضافت أبلاضي في لقاء مع "أنفاس بريس"، أن فريقها هو الوحيد الذي يتحمل نوابه ماليا كافة تكاليف الحج، من التأشيرة إلى النقل الجوي إلى الإقامة، وهو نفس الأمر بالنسبة للعمرة، أما الامتياز الوحيد المشترك بين جميع نواب الفرق البرلمانية، فهو الإعفاء من القرعة، " ومع ذلك نؤدي تكاليف استخراج التأشيرات بما يعادل تقريبا 5 آلاف درهم"، تقول النائبة أبلاضي، مضيفة، "ومع ذلك، سبق أن راسلنا الجهات المعنية، لكي يكون البرلمانيون وباقي المواطنين الراغبين في أداء ركن الحج على قدم المساواة في إجراء القرعة.

وكان نصيب نواب العدالة والتنمية أكبر من باقي الفرق البرلمانية، من حيث الاستفادة من تأشيرات الحج المجاملة التي تمنحها وزارة الأوقاف لمكتبي البرلمان، وتوزع حسب عدد الفرق على النواب والمستشارين، وهي تأشيرات مفتوحة يمكن لأي مستفيد أن يمنحها لقريبه. وفي نفس الإطار نفى مجلس المستشارين ما تم تداوله إعلاميا كون المجلس شرع في توزيع "بونات" لتغطية مصاريف الحج، على المستشارين البرلمانيين ومجموعة من الموظفين المحالين على التقاعد، تمكنهم من أداء مناسك الحج.

وعبر المجلس، في بيان توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة، عن استغرابه من هذه "الحملة الهوجاء"، مؤكدا أن الأمر لا يتجاوز مجرد “تسهيلات مسطرية تمكن بموجبها إدارة المجلس، البرلمانيين والموظفين المحالين على التقاعد من الاستفادة من التأشيرة، فقط لاغير، ويؤدي المستفيد من التأشيرة المصاريف الكاملة المتعلقة بأداء مناسك الحج من ماله الخاص، وهي تسهيلات مسطرية تمنحها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لفائدة المؤسسات الدستورية والحكومية قصد تيسير الحصول على التأشيرة لأداء مناسك الحج.