علم من مصدر مطلع أن المجالس العلمية المحلية توصلت بقائمة بأسماء المنسقين الجهويين للمجالس العلمية، يتعلق الأمر بالرؤساء الذين توجد مقرات عملهم بالمدن التي تعتبر بمثابة عواصم لجهتها، باستثناء الجهة الشرقية حيث أسندت مهمة التنسيق لرئيس المجلس العلمي لبركان، مما أثار استغراب المتتبعين. لكن مصدرا مقربا من المجلس العلمي لوجدة أسر لـ "أنفاس بريس" أن مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي، رفض مهمة التنسيق هروبا من التدبير المالي والاداري للمجالس العلمية بالجهة الشرقية، وخير الأمانة العامة بين إعفائه من هذه المهمة أو تقديم الاستقالة، فرضخت الأمانة العامة لطلبه، ليتفرغ للتدبير الإيديولوجي الإخواني للمجالس العلمية فقط.
وأضاف مصدرنا أن مصطفى بنحمزة يضغط على وزارة الأوقاف والمجلس العلمي الأعلى ليحظى بالاستثناء من مجموعة من القوانين، وهو ما تأتى له كأن وجدة وأحوازها لا تنتمي للمملكة المغربية، من ذلك:
- تعيين الأئمة والخطباء دون اللجوء الى مسطرة تعيين القيمين الدنيين(الريع الديني(.
- فتح المساجد دون التوفر على الوثائق اللازمة .
- فتح المساجد التي تم هدمها واعادة بنائها دون سلوك المساطر الإدارية، رغم وجود ظهير ملكي في هذا الشأن. وقد علل ذلك يوم الجمعة 27 ماي 2016 في درس ديني قبل خطبة الجمعة بأن "المسجد قبل الدولة !"
- بناؤه فوق أراضي المساحات الخضراء رغم اعتراض بلدية وجدة في اعتداء صارخ على القوانين.
هذا غيض من فيض الاستثناءات التي تمنح لمصطفى بنحمزة مما ينبئ على ضعف ممثلي الدولة أمامه.
وعلق أحدهم على مقولة بنحمزة "المساجد قبل الدولة " أخشى أن يصبح مصطفى "بن همزة" -كما يتم تداوله بين العديد من المتتبعين بوجدة- قبل الدولة.
تبقى الإشارة إلى أن الاستثناء الوحيد الذي تم إعماله بشأن إسناد المهام التنسيقية، هو جهة الرباط التي لم تسند للرئيس ربما لعامل السن. أما حالة وجدة فهي التي فتحت شهية المتتبعين في صياغة الفرضيات: أي هل تكليف رئيس مجلس بركان (وهو من أنصار بنحمزة) بمهمة التنسيق يدخل في إطار تمرين السلطة المركزية على التحضير لمسلسل تقليم أظافر بنحمزة خوفا من تزايد نفوذه بالجهة الشرقية، وبالتالي الحد من نفوذه؟ أم أن الأمر يرتبط بالتحضير لمسلسل 7 أكتوبر2016 للتحضير لطبخة انتخابية تكون فيها بصمة بنحمزة حاضرة للتمهيد لتجييش الناخبين لفائدة البيجيدي، الحزب الذي يسانده رئيس المجلس العلمي لوجدة؟
