.gif)
الدكتور التدموري،و خميس بوتاكمانت ( يسارا) لقاء فرانكفورت يومي 3و4 فبراير2018، لتقييم ومراجعة عمل اللجن المحلية و التنسيقية الأوروبية لدعم حراك الريف، مازال يثير ردود أفعال أطراف معادلة الحراك؛ من ديمقراطيين وجمهوريين وحركة أمازيغية..فبعد اتهام الجمهوري مصطفي ورغي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالوقوف وراء هذا اللقاء، ورد المنسق الأوروبي للمنتدى عبد المجيد الحقوني عليه، نقف، اليوم، على رد الدكتور التدموري المنسق العام للمنتدى،على مقال للفاعل الأمازيغي، من منتسبي"الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف"، خميس بوتاكمانت، على صفحته بالفايسبوك، في موضوع "مخططات استنزاف الحراك بالدياسبورا"، حيث يجعل المنتدى في صلب هذه المخططات، بالقول:"الحديث عن المنتدى هو من باب الإشارة للهدف الذي وضعه أصحاب الحال له، لتكسير أي تجمع لريفيي الشتات خارج قواعد غير مسطرة وغير مضمونة المدى".
ويبقى الجامع بين الورغي وبوتاكمانت، هو التركيز على "ظل" إلياس العماري والمخزن، في ملاحقة المنتدى بالتجريح.
وإذ نترككم مع رد الدكتور التدموري،على هذه الاتهامات/الشبهات، يبقى لقاء فرانكفورت المرتقب، في معادلة مخاضة ،يستقطب فضول العديد من كاشفات الأضواء!
"مقال كله مغالطات وتحريف للحقائق .مقال تريد أن تثبت فيه ما يجول في ذهنك من أفكار، يعتريها الكثير من القصور، وتروم إلى خلق تشويش مقصود، بحيث قمت بترتيب التواريخ بالشكل الذي يخدم أهدافك من المقال، الذي تريد من خلاله التشكيك في مشروعية ومصداقية ملتقى ألمانيا ليوم 3 فبراير من سنة 2018 ، الذي اعتبرته، بما يفيد، تكالب على الحراك من طرف من وصفتهم بـ "المتآمرين" على الريف.
هذا في الوقت الذي أراه فرز طبيعي بين قوى ديمقراطية تؤسس لمشروع نضالي ديموقراطي قائم على الحق في الاختلاف والتعدد، وبين شعبوية هجينة تخون الجميع، وتخدم من حيث لا تدري أجندة الدولة المخزنية العميقة. أقول هذا خاصة وأنك تستهل مقالك "، بأن فهم ما يجري الآن من مخططات استنزاف الريف بالدياسبورا لا يمكن فهمه إلا من خلال العودة كما قلت الى سنة 2004 ".
هذا في الوقت الذي يشهد فيه تاريخ ميلادك انك لم تكن قد أكملت عقدك الثاني بعد ، وهي المرحلة العمرية التي يكون فيها الإنسان لا زال منشغلا بتسريحة شعره، و فتوة عضلاته، ولا يسجل من الأحداث إلا ظواهرها، وبالأحرى فهم مرحلة دقيقة ومعقدة تعرف لحد الساعة شحا في الكتابة خاصة ممن ساهموا في صناعة أحداثها ،هذا اللهم، إذا كنت نابغة زمانك، وفي هذه الحالة لم نسمع قط في تلك المرحلة بمناضل اسمه بوتاكمانت.
إذن، فأنت تعود لمرحلة لم تكن فاعلا فيها ، نظرا لطراوة عمرك في تلك الفترة، ولا تتوفر حتى على مراجع مكتوبة لمن ساهموا في صناعتها نظرا لشحها لحد الساعة وعدم تجرأ البعض ممن عاشوها الخوض فيها . وكل ما تتوفر عليه من معلومات لا يتجاوز، ولا يتعدى أن يكون كلام مقاهي الذي تريد ... إلا أن تسويقه لنا، من خلال مقالك هذا، كحقيقة تشوش من خلالها على من لم يعاصر هذه المرحلة، أو كان بعيدا عن المنطقة حينها، و ذلك حتى تبخس تضحيات و نضالات من سبقوك إلى النضال الذي تريده أن يبتدئ قسرا مع أمثالك، وأن ما عدا ذلك فهم كلهم متآمرون على الريف وأهله.
أولا، أريد أن أقول لك من باب تصحيح المعلومة، أن المنتدى تأسس في شهر يوليوز من سنة 2006، بمدينة طنجة، وليس سنة 2011 ، كما ورد في مقالك. وأنه تأسس قبل الإعلان عن تأسيس حركة كل الديمقراطيين بكثير. كما أنه تأسس بعد نقاشات هادئة ابتدأت سنة 2003 وتوجت بندوة طنجة حول الجهوية السياسية التي عقدها المنتدى المتوسطي من أجل المواطنة في بداية 2005 والتي توجت بتشكيل لجنة تحضيرية من اجل تأسيس اطار حقوقي لعموم الريف الكبير. وهي اللجنة التي شاركت فيها الكثير من الإرادات الحرة المناضلة المنحدرة من اليسار ومن الفعاليات الديمقراطية والامازيغية المنتمية إلى الريف الكبير، ومنهم من هو متواجد الآن بسجن عكاشة ، وذلك في إطار وعي جديد يقطع مع الأنماط المركزية في التفكير والتنظيم ويقوم على فلسفة الأوتو يوميات الجهوية، كمدخل لإحقاق الانتقال الديمقراطي بالمغرب وبما يتضمنه من تقسيم عادل للثروة والسلطة .
أما المؤتمر الأول، فكان في مدينة شفشاون، وكان منتظرا عقده في دجنبر من سنة 2010... لكن الدولة منعته بعد أن انزلت الجيش الى شوارع المدينة وهو الإنزال الذي لم تشهد مثله المدينة قط حسب شهادات الساكنة ، بل عمدت الى احتلال الفضاء الذي كان سيحتضن المؤتمر وكل ذلك كان لسببين رئيسيين الأول مرتبط بشعار المؤتمر الذي كان حول حق الجهات التاريخية في تقرير مصيرها الاقتصادي والسياسي والذي اعتبرته الدولة دعوة صريحة للانفصال . وهو ما روجته الدولة لساكنة المدينة من اجل تأليبها علي المنتدى ومناضليه ومناضلاته.والسبب الثاني حسب وزير الداخلية، أن ذلك، هو ما ورد في أوراق المؤتمر حول تحميل المسؤولية للملك الراحل الحسن الثاني مسؤولية المجازر ضد الإنسانية في تعامله مع انتفاضة الريف 58 /59.
وكان المؤتمرون قد حملوا مسؤولية المنع أن ذاك لالياس العماري و لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في إطار عملية صراع مكشوفة ومفهومة لان الصراع .بين التوجه المهادن للدولة المخزنية وبين التوجه الممانع كان قد بدأ قبل ذلك بما يقارب عقدا من الزمن أي مع بداية الألفية الثالثة، خاصة مع انتقال العرش إلى الملك محمد السادس حين عبر التوجه المهادن عن رغبته في الاشتغال مع الدولة المخزنية، لما يتيحه العهد الجديد كما أسموه من امكانيات جادة للعمل السياسي الديمقراطي، وهو ما أحدث فرزا سياسيا في التصورات وفي الأهداف بين أصدقاء ورفاق الأمس، بما يعنيه هذا الفرز من صراعات خفية أحيانا وظاهرية أحيانا أخرى بين المقاربتين.
لكن الغريب انك لم تتحدث عن المنع وما عاشه المؤتمرون والمؤتمرات إلى حدود انعقاد المؤتمر في ابريل 2011 من تجاذبات و اتهامات بالانفصال، وخيانة الوطن، ومن تهديد صريح من الدولة لحل المنتدى عبر تسجيل دعوى قضائية ضده. بل ذهبت في هذيانك إلى أن المؤتمر كان منشغلا بكلمة إلياس الذي سبق وحمله المؤتمر مسؤولية المنع .هذا في الوقت الذي تناسيت فيه كذلك، أن مناضلي المنتدى ولجنته التحضيرية إضافة إلى مناضلي الفضاء النقابي الديمقراطي وبعض مناضلي الحركة الامازيغية هم من عملوا على إفشال جلسة الاستماع العمومية انطلاقا من مواقفهم الثابتة من مهزلة تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب و التي برمجتها هيأة الإنصاف والمصالحة بتنسيق مع إلياس العماري، الذي كان منسجما مع أفكاره وقناعاته التي سبق أن أشرت إليها سلفا، وبعض المناضلين ممن عانوا من السجون والاعتقالات بالحسيمة، الذين اعتقدوا بأهمية هذه التجربة، ولو بشكل جزئي، وذلك في يوم 3 ماي من سنة 2005 بميرادور، قبل أن يتم إعادتها ليلا بنفس الفضاء بدعوات خاصة و تحت حراسة أمنية . ...وقبل كل هذا ،هناك الكثير من التفاصيل التي سنأتي على ذكرها عندما يحين وقتها.
وليكن في علمك كذالك أن الكثير من مناضلي 20 فبراير و مناضلي حراك الريف، سواء بالداخل أو الخارج ، لازالوا في المنتدى و تقلدوا مسؤوليات تنظيمية، و منهم من ساهم في عملية تأسيسه، وهم يكنون الكثير من الاحترام له رغم الضغوطات التي مورست عليهم من اجل تقديم استقالتهم، والاخيار بين المنتدى أو الحراك، وذلك من طرف من بعض الشعبويين الذين في اعتقادهم يمتلكون مشروعية النضال، وان لا نضال من قبلهم ،وبدؤوا في الظهور على حقيقتهم بعد انجلاء الغبار.كما لا أخفي عليك الكثير من الالتحاقات الجديدة لمناضلين ومناضلات يقدرون مجهودات وتصورات المنتدى.
كما أنني لن أتحدث عن تفاصيل باقي المحطات التي وردت في مقالك حول هيأة الإنصاف والمصالحة، وما صاحبها من انقسامات حادة بين أصدقاء ورفاق الأمس بين من اختار العمل مع دولة المخزن وما سمي آنذاك بالعهد الجديد ، ومن اختار أن يبقى وفيا لاختياراته وقناعاته انطلاقا من اعتقاده على أن لا شيء تغير وليس هنا شيء اسمه العهد الجديد ،بل استمرارية للعهد القديم ما لم تكن هناك إصلاحات دستورية وسياسية عميقة تربط المسؤولية بالمحاسبة وتؤسس فعليا لانتقال ديمقراطي حقيقي، وبين من تموقع بين المنزلتين. وهي الانقسامات التي بدأت تأخذ طابعا حادا انطلاقا من صيف 2003 وما تلاها من استقالات لمجموعة من المناضلين الممانعين من كل الإطارات التي كانت تجمعهم بالتوجه السالف الذكر واخص هنا لجنة الدفاع عن الحقيقة بالريف، ومن بعدها جمعية الدفاع عن ضحايا الغازات السامة ، كما أني لن أتطرق لإعلان الريف ولا للفريق المدني الذي يبدوا انك فاقد للكثير من المعطيات والحقائق حولهما ولا لتأسيس حركة كل الديمقراطيين ومن بعده الأصالة والمعاصر ة كحزب مخزني جديد لمرحلة العهد الجديد علي غرار باقي الأحزاب التي تأسست بإيعاز من القصر، لان كل هذا لا يمكن أن يتسع في هذا المقال. لكن حتما سيأتي وقت المكاشفة فيه.
أقول قولي هذا لأختم يا صديقي، أن الكتابة عندما تفتقد إلى الأخلاق والي حس المسؤولية، فاعلم حينها أننا في زمن الضحالة والرداءة."
