عبر الكونغرس الأمريكي عن دعمه لرد الفعل الشرعي للمغرب، عقب إصدار الخارجية الأمريكية لتقرير حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، من خلال رسالة وجهها العديد من أعضاء الكونغرس إلى الرئيس باراك أوباما، والتي تؤيد من خلالها المؤسسة التشريعية الأمريكية، في إطار مقاربة مشتركة بين الحزبين، التعليقات المشروعة للمغرب على مضمون هذا التقرير، الذي تضمن أخطاء فاضحة وادعاءات كاذبة.
