انعقدت أمس الجمعة 3 يونيو بعمالة إقليم سطات الدورة 14 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية سطات التي ترأس أشغالها عبد اللطيف النحليالكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطنيالتي يشرف عليها حزب الحركة الشعبية، بحضور الخطيب لهييل عامل إقليم سطات وعبد اللطيف الشدالي عامل إقليم خريبكة. ويمكن القول بأنها كانت دورة حامية بكل المقاييس، إن على مستوى السياقات التي تنعقد فيها أو على مستوى الإشكاليات التي تطرحها، وهو ما جعل هذه المؤسسة في محك حقيقي أمام السلطات الإقليمية والمنتخبين. فمن حيث السياقات، هنالك الرسالة الملكية بمناسبة المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة المنظمة في دجنبر 2015 من جهة، ومن جهة ثانية هنالك الجهوية المتقدمة التي شرع في تنزيلها، ومن حيث الإشكالات يبرز أساسا سعي الوكالة نحو تموقع جديد في إطار منظور شامل للتصميم الجهوي لإعداد التراب وكذلك تقييم الضابط العام للبناء الجديد ونجاعة وثائق التعمير في خلق ومواكبة برامج التنمية.
وهكذا، وقريبا من الأرقام عرض مدير الوكالة مراد عامل حصيلة المؤسسة، التي ما زال اختصاصها الترابي يشمل إقليمي سطات وخريبكة، فذكر بأن الوكالة انصبت جهودها خلال 2015 على معالجة اشكاليات تنمية المجال العمراني وتوفير الأرضية الملائمة لتحقيق إقلاع حقيقي واستثمار قوي للعنصر البشري والمادي في سبيل تنمية شمولية بتراب الإقليمين معا. وأبرز بأنه في هذا الإطار تم انجاز 13 مشروعا انتاجيا كبيرا باستثمار يفوق 467 مليون درهم وإحداث حوالي 12739 منصب شغل وتهيئة مساحات عقارية تناهز 151 هكتار. ومن حيث التخطيط الحضري والدراسات بين مراد عامل بأنه في إطار تفعيل اتفاقيتي الشراكة بين الوكالة والمجالس الإقليمية لكل من سطات وخريبكة، تمت المصادقة على سبع وثائق تعميرية وإيصال 35 وثيقة تعميرية أخرى إلى مراحل متقدمة من الدراسة. وهذا ما جعل مع نهاية سنة 2015 نسبة التغطية بوثائق التعمير تصل 100% بخريبكة و80% بسطات، أما على مستوى التدبير الحضري، فأشار مدير الوكالة بأن المؤسسة قد أولت اهتماما خاصا لطلبات الرخص مع التأطير التقني للمشاريع والمرونة والدقة في دراستها حيث تم البث في 4295 مشروع وحظي3323 من الملفات المرتبطة بها بنسبة 77% بالرأي الموافق تستحوذ فيها المشاريع الموجهة للسكن على حصة الأسد بنسبة 91% بينما لا تمثل الوحدات الصناعية والفلاحية والتجارية والسياحية سوى 3% فقط، وكذلك الشأن بالنسبة لمشاريع التجزئات والتقسيمات العقارية التي لم تتجاوز 2 %
وبعيدا عن هذه الأرقام كانت مداخلات المسؤولين بمثابة تشخيص حقيقي للأعطاب الحاصلة التي تقتضي التقويم والتصويب، وصلت إلى حد المكاشفة (القاسية) من طرف بعض رؤساء الجماعات الترابية الذين استغلوا فرصة المجلس الإداري كي يرموا جمرا حارقا في جحر الوكالة الحضرية، متسائلين: هل هي فعلا مؤسسة لخدمة التنمية، أم ألية بلوكاج مزعجة؟ بل اعتبر أحدهم أن الوكالة الحضرية تشكل الفيتو تجاه اختصاصات رؤساء الجماعات وتحرجهم أمام المواطنين والناخبين.
الدعوة إلى تقويم وتصويب تدخلات الوكالة وتفادي الأخطاء المجالية، كما عبر عنها العاملان لخطيب والشدالي، إذا جاز اعتبارها بالناعمة، فإن تدخلات كل من رئيسي بلدية سطات وخريبكة لم تكن كذلك ولم تخل من حدة. فأما الأول عبد الرحمن العزيزي، وهو من البيجيدي، فقد تطرق إلى المشاكل التي خلقها تصميم التهيئة لمدينة سطات، والذي اعتبره غير مناسب للمدينة، وذكر مشكلة التنطيق الذي جعل مساحات بعض الفيلات تتراوح مساحاتها بين 800 و5000 متر2 وقضية اختلاف العلو والطبقات غير المبرر في المنطقة الواحدة؟! وذكر العزيزي أن تصميم التهيئة لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الدواوير كـ "اولاد بوقلو" و"لخشاشنة" التي كانت تابعة لجماعات قروية، والتصميم يجعلها مناطق سياحية ويلزم ساكنتها المعوزة أصلا بالخضوع لشروط التصميم؟ وكذلك ينص تصميم التهيئة على تخصيص مساحات خضراء في مناطق قائمة مرخصة ومبنية؟ وطرح مشاكل الضابط العام للبناء الجديد وبداية العمل بالشباك الوحيد. وبين العزيزي أنه لوحظ تراجع على مستوى الرخص المسلمة في إطار المسطرة الجديدة لأن الرأي الموافق الموكول للوكالة الحضرية يشكل فيتو بالنسبة للجماعات الترابية في دراسة طلبات الاستثمار ينضاف إلى ذلك التعقيدات المتعلقة بتسوية وضعيات التجزءات القديمة .
وعلى هذا المنوال سار الشرقي الغلمي رئيس بلدية خريبكة، من حزب المصباح، الذي أشار بدوره في البداية بأن الأرقام لا تعطي الحقيقة. وذكر مثالا على ذلك بأنه بمدينة خريبكة موضوعة بالشباك الوحيد 81 تجزئة منذ 2004 ولم يحظ منها بالرأي الموافق إلا عدد قليل جدا لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، فأين هي التنمية المرجوة من التعمير؟ ويضيف الغلمي معتبرا هذا الوضع كارثيا لأن السبب في ذلك يكمن في تعثرات انعقاد لجنة التعمير بالنسبة للمشاريع الكبرى، وهو تعثر قوي وبشكل مقصود، كما أن تصميم التهيئة لا يشتم منه رائحة تصور المهندس المعماري، لقد تأخر إخراجه منذ 14 عام، وكما يقال تمخض الجبل فولد فأرا، لماذا؟ لأنه بعد طول انتظار جاء بتوسعة لمدينة خريبكة لم تتجاوز 13 هكتار!؟ فالتوسعة بنت على عقارات مجمدة أو استراتيجية طرف منها ثكنة عسكرية وطرف أخر آرض سلالية، وطرف آخر لشركة الفوسفاط! متسائلا: أهذه هي التنمية المنشودة من تصميم تم انتظاره حوالي 14 سنة؟
