تمت مضاعفة الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بين سنتي 2003 و2015، حيث انتقل من 498 مليار درهم إلى 995 مليار درهم سنة 2015 . ومن المرتقب أن يتجاوز مستوى الناتج الداخلي الخام عتبة 1000 مليار درهم سنة 2016.
وأضاف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال الملتقى الدولي بالصخيرات حول موضوع "النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة"، أن رفع رهان تأهيل بلادنا لدخول نادي الاقتصادات الصاعدة يستند إلى تفعيل مجموعة من الدعامات:
- تسريع التحول الهيكلي لاقتصادنا الوطني، تحتل فيه الصناعة مكانة الصدارة، ويُدمِج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية.
- تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الإنتاجية عبر توجيه المجهود الاستثماري نحو القطاعات ذات المردودية العالية، وتطوير مجموعات ومقاولات قوية وتنافسية وقادرة على استيعاب الطلب المتزايد على الشغل، وكذا ربط الاستثمارات العمومية بمردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.
- استثمار الرأسمال اللامادي، من خلال تأهيل الرأسمال البشري عبر مباشرة إصلاحات عميقة لقطاعي التعليم والصحة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي ، وتثمين الرصيد التاريخي و تعزيز الإبداع الثقافي والفني.
- إرساء آليات الحكامة المؤسساتية، ويأتي على رأسها التفعيل السريع للجهوية باعتبارها مرتكزا أساسيا لتحقيق الإلتقائية والنجاعة على مستوى كل الاستراتيجيات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية.
- ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بمستوى عيش المواطنين في المناطق النائية والمهمشة.
ولا يمكن تحليل مدى نجاعة نموذجنا التنموي الحالي، يضيف الوزير بوسعيد، و مدى قابليته للاستمرار، بمعزل عن السياق العالمي و الإكراهات المرتبطة بالتحولات العميقة التي يعرفها العالم ما بعد الأزمة.
فالتحول التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، أحدث تحولات عميقة في جوهر تصورنا لمفهوم النمو، وأصبحت صناعة القرار الاقتصادي مهمة بالغة التعقيد، تحفها الضبابية وعدم اليقين فيما يخص مسارات النمو واتجاهات الأسواق، فضلا عن تشابك العوامل المؤثرة في أداء الاقتصاد واختيارات المستثمرين.
