عين الملك محمد السادس يوم الاثنين 22 يناير 2018، محسن الجزولي، صاحب إحدى أكبر مكاتب الاستشارات Valyans، وزيرا منتدبا في الخارجية مكلفا بالتعاون الإفريقي.

وحول اختيار الجزولي (التقنوقراطي) لشغل هذا المنصب وأبعاد ذلك على مستوى التعاون المغربي/ الإفريقي وخدمة التوجه البراغماتي نحو تكثيف الشراكات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المغريية بهذه القارة، اتصلت "أنفاس بريس" بالدكتور حسن الخطابي، أستاذ القانون والعلاقات الدولية بكلية الحقوق جامعة الحسن الأول، الذي أعد الورقة التحليلية التالية:

"في ظل النظام العالمي الجديد، الذي فرض على الدول فتح أسواقها الوطنية على السوق الدولية، اتسع مفهوم الدبلوماسية ليتجاوز إدارة العلاقات السياسية بين الدول نحو إدارة المجالات الاقتصادية، تسعى إلى أن ينعكس نشاطها على التنمية الاقتصادية الوطنية، وأصبح المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة خارجية هو وضعية ميزان التبادل التجاري، وأضحت الاتفاقيات التجارية بين الدول مؤشرا على نجاح العلاقات الدولية ومتانتها. فالقضايا الاقتصادية اليوم تعتبر من صميم عمل البعثات الدبلوماسية، من خلال تجميع وتقديم المعلومات التي تساعد المستثمرين، الوطنيين والأجانب، على ربط علاقات تجارية مثمرة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في ميدان الدبلوماسية الاقتصادية، حيث عرفت منذ عهد فرانكلين روزفلت (1933 ـ 1945) ما سمي بدبلوماسية الدولار، تشرف من خلالها وزارة الخارجية على تمويل مشاريع رجال الأعمال الأمريكيين في الخارج، موظفة بذلك نفوذها السياسي لخدمة مصالحها الاقتصادية. وفي هذا السياق سارت كثير من الدول المتقدمة مثل فرنسا واليابان، وحتى بعض الدول الصاعدة مثل الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا .

وقد سار المغرب على نفس النهج على المستوى الإفريقي، وفي هذا الإطار لخص مندوب المغرب، بمناسبة تنظيم ورشة عمل حول الدبلوماسية الاقتصادية من طرف الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سنة 2014، الخطوط العريضة للدبلوماسية الاقتصادية المغربية تجاه إفريقيا في تعزيز شراكة تضامنية مع إفريقيا من خلال القيام بزيارات متبادلة. وفي هذا السياق كشف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن الملك محمد السادس قام بـ 48 زيارة رسمية إلى الدول الإفريقية خلال 18 عاما. وأضاف المندوب أن إفريقيا احتلت أولوية في السياسة الاقتصادية الخارجية للمملكة المغربية، آخذة بعين الاعتبار البعد التنموي إلى جانب البعد الاقتصادي، حيث ألغت ديونها لدى الدول الإفريقية الأكثر فقرا، وعملت على تشجيع الاستثمار الخاص في إفريقيا، مما جعلها ثاني أكبر بلد إفريقي مستثمر في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. كما أشار إلى تبني المغرب استراتيجية اقتصادية، تهدف إلى إنجاز مشاريع مشتركة ذات طابع إقليمي فيما يتعلق بالماء والكهرباء والأمن الغذائي، مما مكنه من فرض نفسه كقوة اقتصادية قادرة على الترويج للتقدم الملموس في القطاع الاقتصادي، خاصة في قطاعات البنوك والصناعة والتجارة والتعليم، والعمل كحلقة وصل يربط بين الشمال والجنوب .

وفي إطار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والاستعداد للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وتتبع الأوراش التي فتحها المغرب في مجموعة من الدول الإفريقية، أعلن الملك محمد السادس، في خطابه أمام مجلسي البرلمان في 13 أكتوبر 2017، أنه "يجب القيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية، ومواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم والنزيه"، وأنه لهذه الغاية قرر "إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع بكل من وزارتي الداخلية والمالية". وتنفيذا للقرار الملكي تم تعيين التكنوقراطي محسن الجزولي وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي مكلفا بالتعاون الإفريقي، تتحدد مهمته في الإشراف على الشأن الاقتصادي المغربي في إفريقيا، بينما سيواصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إشرافه على القضايا السياسية والدبلوماسية. ومن بين مؤهلات الوزير المنتدب درايته الواسعة بشؤون القارة الإفريقية، حيث كان يرأس شركة متخصصة في الاستشارات الاستراتيجية وتنظيم المؤسسات التجارية، التي كان من بينها عدة مؤسسات تم إنشاؤها في إفريقيا، مما جعل الشركة تكتسب تجربة غنية في العمل بإفريقيا ومعرفة كبيرة بشؤون القارة. هذه المبادرة الملكية ستسرع من وتيرة إنجاز الأوراش المغربية المفتوحة في العديد من الدول الإفريقية، كما ستوفر آلية حكومية فعالة لتتبع سير عمل هذه المشاريع، حتى لا تتكرر خطيئة تعثر الأوراش الملكية في إقليم الحسيمة، التي ما زالت ترخي بظلالها على المشهد السياسي والاقتصادي المغربي".