في سياق برنامجه المتعلق بتشخيص أنظمة الريع والقوانين التمييزية بالمغرب، عقد المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية لقاءا خصص لما يسمى " السكن الوظيفي أو التعويض عن السكن " من جهة و " سيارات الخدمة أو التعويض عن التنقل " من جهة أخرى .

ولا يخفى أن هذه الامتيازات كان يمنحها المستعمر الفرنسي خلال فترة الحماية،  للفرنسيين الذين يريد إقناعهم  بالعمل والاستقرار في المغرب.
كما أن الإدارة المغربية أبقت على هذا الامتياز بعد الاستقلال ، كإجراء مؤقت  بالنسبة للمتعاقدين الفرنسيين الذين كنا نحتاج إليهم بسبب قلة الأطر الوطنية حينها 

مما يعني أننا أصبحنا اليوم  أمام  مفهوم ريعي للوظيفة العمومية موروث عن الحقبة الاستعمارية ، وليس حقا أصيلا .

وبناءا عليه فإن المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية يدعو الحكومة إلى :

-  1- إلغاء كل المقتضيات المتعلقة بما يسمى السكن الوظيفي أو سيارات الخدمة , ودلك وفاءا لشعار محاربة الريع الذي رفعته خلال الحملة الانتخابية .

-2- يعيد المرصد تذكير الحكومة بالمطالب الشعبية المشروعة المتعلقة بإلغاء تقاعد البرلمانيين من جهة وإلغاء لائحتي الشباب والنساء خلال الانتخابات البرلمانية لكونها  تناقض نص وروح دستور 2011 وتكرس التمييز بين المواطنين .

عن المرصد : د.المصطفى كرين

  الرباط 02/06/2016