على إثر التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ولاسيما ما ورد فيه من توصيف للقضاء المغربي بالفساد المستشري بشكل منظم (la corruption systématique)، و تغييبه لضمانات المحاكمة العادلة، و غيرها من التوصيفات الأخرى المجردة من أي أساس، عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا استثنائيا لدراسة مضمون هذا التقرير، خاصة فيما يرتبط بالجانب القضائي، وبعد المداولة بين اعضاء المكتب وفقا لآليات التسيير الديمقراطي، واعتبار أن الرد على هذا التقرير يدخل ضمن أهداف النادي المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه الأساسي، قرر اصدار البلاغ الأتي :

أولا :  يعلن نادي قضاة المغرب أن ما ورد في التقرير المذكور يجانب الحقيقة ويتضمن عدة مغالطات تمس بسيادة الدولة وباستقلالية السلطة القضائية، كما يتضمن اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب أي أدلة، وخاصة ما ذكره التقرير في مسألة الرشوة المنظمة وتواطئ القضاء مع السلطة التنفيذية في بعض المحاكمات  .

ثانيا :  يؤكد نادي قضاة المغرب أن استقلال القضاء في المغرب عرف تقدماً جد هام وأن القضاء أصبح يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالمياً، ولا يقبل من أي كان أن يعطيه الدروس أو العبر المجانبة للصواب أو يقيم أداءه بعيداً عن الموضوعية.

ثالثا : يعتبر أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب يتضمن نظرة من التعالي والانتقائية في إصدار أحكام قيمة على القضاء المغربي ورميه باتهامات لا أساس لها من الصحة. ولذلك فإن نادي قضاة المغرب إذ يرفضه جملة وتفصيلاً، فإنه يعتبره تنكرا للجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني والحقوقي في سبيل الاسهام في تطور البلاد عامة والسلطة القضائية بشكل خاص، وانه إذا كانت هناك حالات فإنها تبقى حالات فردية، عبرت السلطات القضائية والسلطات الأخرى كل فيما يخصه دوما عن استعدادها للتعامل معها ومعالجتها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حالات ممنهجة كما حاول التقرير تصويرها.

رابعا :يؤكد نادي قضاة المغرب على أن استقلال القضاء والقضاة في المغرب كرسه دستور المملكة لسنة 2011 وقطع اشواطا مهمة في طريق تعزيز هذه الاستقلالية والتي سوف تتعزز بانتخاب أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائيى يوم 23 يوليوز 2016 .

خامسا :  يؤكد  نادي قضاة المغرب أن جميع مطالبه المتعلقة بهذا الموضوع إنما هي من باب التوق منه للأفضل والمزيد من التقدم وتحكمه ظرفية وسياقات اعداد القانونين التنظيمية من طرف السلطة التشريعية ، وقد سبق له ان عبر عن ارتياحه من قراري المجلس الدستوري المتعلقين” بقوانين السلطة القضائية ” الصادرين بتاريخ15مارس2016  في كثير من مقتضيات النظام الاساسي للقضاة والقانون التنظيمي  المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، شأنه في ذلك شان أي بلد متطور وأن النادي مستمر في أداء هذا الدور اسهاما منه في تجويد النصوص القانونية والحرص على تطبيقها بشكل سليم .

سادسا: يؤكد نادي قضاة المغرب أن ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، ألحق بهم ضررا معنويا جسيما بسبب ما تضمنه من إساءة لسلطة القضاء والقضاة في المغرب، وأنه يبقى من حقهم ممارسة كافة الحقوق التي تخولها لهم القوانين والمواثيق الدولية من أجل رد الاعتبار وجبر الضرر.

وفي الأخير ، فإن نادي قضاة المغرب يعبر عن استعداده للدفاع عن مصالح البلاد وسمعتها بشتى الوسائل القانونية المتاحة أمام مثل هذه التقارير الانتقائية التي تقف وراءها أجندة لا تخفى، ويؤكد وقوفه جنبا إلى جنبا مع القوة الحية ببلادنا من المؤسسات الوطنية الرسمية والفعاليات الحقوقية المعنية في حفاظ تام على مبدأ استقلال السلطة القضائية ببلادنا.

توقيع : رئيس نادي قضاة المغرب

عبداللطيف الشنتوف