إنه السؤال الذي يطرحه المهتمون بمآل جمهورية الوهم، سواء داخل الجسد الصحراوي المحتجز في تندوف، أو داخل أروقة الحكام الرسميين بقصر المرادية بالعاصمة الجزائرية، أو غيرهم من المراقبين الدوليين.

ذلك أن تاريخ وفاة عبد العزيز قد جاء في سياق الجزائر المقعدة اليوم بفعل مرض الرئيس، والمتأثرة بتفاعلات التصدع الذي شاب هيئاتها العسكرية والأمنية والمخابراتية مؤخرا. وتبرز أهمية هذا المعطى بالنظر إلى أن الصحراويين المحتجزين بتندوف لا يستشارون في اختيار رئيسهم مادام أن الجزائر قد اختارت أن تضعهم رهيني  صفقة مجهولة المآل، بعد أن حجبتهم عن أنظار العالم برفضها لمطلب المغرب بإحصائهم، وبمراقبة مصير المساعدات الدولية التي تتلقاها البوليساريو باسم دعم اللاجئين، وبمساعدة دول عديدة من المعمور بما فيها المغرب.

من هنا تطرح على الرئيس القادم التحديات التالية:

ـ هل ينجح في فك الارتباط بالجزائر (الأم القابلة والحاضنة) التي قررت منذ سبعينيات القرن الماضي أن تتصرف في هذا الملف مثلما تتصرف في شؤونها الخاصة؟ أم أنه سيعيد تجربة هامش "الاستقلال" كما مثلها الولي، قبل أن يقتل في ظروف غامضة؟

ـ هل يرضخ الرئيس القادم لنداءات التاريخ المشترك، ولنداءات الصحراويين المحتجزين، ويعمل على إنجاح مسلسل التوصل إلى حل معقول للنزاع المفتعل، أم أنه يظل أسير الاختيارات الرسمية الجزائرية؟

كل شيء متعلق بشخصية الرئيس القادم، وبقرار قصر المرادية الحاسم في الموضوع، وفي هذا الإطار تتداول الكثير من الأسماء، ضمنها أساسا:

*عبد القادر الطالب عمر: الرئيس الحالي لحكومة البوليسارية حيث يشغل هذا المنصب منذ 2003، وهي أطول فترة يقضيها مسؤول في هذه المهمة .قبل ذلك كان قد تقلد مسؤوليات وزارات الداخلية والإعلام والتجهيز، وتولى رئاسة المجلس الوطني سنة 1995.

*محمد الأمين البوهالي (وزير الدفاع السابق) الذي ظل دائما يحن للخيار العسكري بخلاف "الرئيس الراحل محمد عبد العزيز الذي بقي متمسكا بالخيار السلمي، ، ومن أجل ذلك، عين عبد الله الحبيب البلال، قائد الناحية العسكرية السابعة في أغوينيت، وزيرا للدفاع خلفا للبوهالي. وأسندت له وزارة البناء والتعمير في "حكومة" يناير الأخير لكنه رفضها على اعتبار أنها لا تتناسب مع تاريخه العسكري(؟!).

*إبراهيم غالي الذي يتقلد منصب الدفاع منذ خمسة عشر سنة، ويعرف  عنه أنه كان أحد أعضاء وفد البوليساريو الذي تفاوض مع المغرب أيام إدريس البصري وزير الداخلية الأسبق.

ومع ذلك فلا شيء محسوم الآن، فهل تكفي الأربعون يوما (فترة الحداد الرسمي) للاستقرار على اسم معين مكان عبد العزيز؟ أم تطفو على السطح مفاجآت قد تعطل الاختيار، خاصة أن الجزائر نفسها تعاني من التعطيل على مستوى منصب الرئاسة منذ سنة 2013، تاريخ إصابة بوتفليقة بجلطة في الدماغ؟.