شدد محمد النحيلي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن مشاركة المنظمة في محطة الإضراب العام ليوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، هو قرار اضطراري وليس اختياريا، فهو احتجاج على التعنت الحكومي في الاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية واتخاذها لقرارات انفرادية لها انعكاسات جد سلبية على القوة اليومي للطبقة العاملة للتنديد بالقرارات الحكومية الانفرادية والتراجعية بخصوص نظام التقاعد.
واعتبر النحيلي، في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن الحكومة اختارت إعدام صندوق المقاصة ورفعها للأسعار المواد الغذائية الاساسية وتدمير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وتجميدها للأجور والترقي المهني وإغلاقها لباب الحوار المركزي والقطاعي. وبالتالي يضيف محاورنا، فهي حكومة عاجزة عن الإخلاص لوعودها في الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الذي مازال يراوح مكانه، حكومة تساوم بقبول تخريب نظام التقاعد والاجهاز على المكتسبات في مقابل الموافقة على إحداث درجة جديدة في سلاليم الترقية...
وأبرز القيادي في المنظمة الديمقراطية للشغل، قائلا: "إن معركتنا النقابية ليست مجزئة بل تندرج في إطار مسلسل نضالي احتجاجي ستتبعه خطوات نضالية غير مسبوقة، ونحن إذ نعلن للرأي العام الوطني والعمالي عن تشبثنا بملفنا المطلبي في شموليته نحمل المسؤولية الكاملة للحكومة في استمرار الاحتقان الاجتماعي. وأشير إلى أن الطبقة العاملة ستقف موحدة دائما في وجه الحكومة ضد سياستها الرامية إلى تقويض مكتسبات الشغيلة واستمرارها في نهجها وأسلوبها الاستفزازي.
وكشف عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن حزب العدالة والتنمية، ومن خلال حكومة عبد الإله بنكيران، يحاول إنتاج نفس شروط الاحتقان التي نصبت حكومته في 3 يناير 2012 بعد تعيينه "الأمين العام لهذا الحزب" رئيسا للحكومة في 29 نوفمبر 2011، لممارسة لعبة الابتزاز السياسي فالوضع غير سليم ويقتضي التدخل لحفظ المصلحة العليا للوطن.
وبخصوص ملف قطاع الجماعات المحلية، أوضح الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن ملف موظفي الجماعات الترابية مازال مجمدا، وأن هذه الوزارة لا تضبط أجندتها وفق الزمن الحكومي، بل تحكمها مقاربة تعود لمرحلة ما قبل الانتقال الديمقراطي وهي نفس المقاربة التنقيص من مطالب موظفي قطاع الجماعات الترابية والتمييز بينهم وبين باقي الموظفين في غياب أي نظام تعويضات تحفيزي ونظام أساسي عادل ومنصف، والإغلاق الكلي لباب الحوار، ففي الوقت التي تدعو فيه وزارة الداخلية الحكومة إلى العودة لما سمي بالحوار الاجتماعي كان الأجدر أن تفتح باب الحوار وتلبي مطالب قطاعية تعد الأقدم في الساحة الاحتجاجية أي إلى متم الألفية الثانية.
