أكد جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، أن حرائق الواحات باتت تمثل تهديدًا بيئيًا واقتصاديا غير مسبوق، يهدد هذه المنظومة الإيكولوجية الفريدة التي تغطي أكثر من 15% من مساحة المغرب.
وتساءل في تصريح لـ"أنفاس بريس"، عن الجدوى من الميزانيات الضخمة التي رُصدت لتنمية الواحات، وعلى رأسها ميزانية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، التي تجاوزت 12.5 مليار دولار خلال العقد الأخير، دون أن يكون لها أثر ملموس على أرض الواقع.
وتساءل في تصريح لـ"أنفاس بريس"، عن الجدوى من الميزانيات الضخمة التي رُصدت لتنمية الواحات، وعلى رأسها ميزانية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، التي تجاوزت 12.5 مليار دولار خلال العقد الأخير، دون أن يكون لها أثر ملموس على أرض الواقع.
تشهد مناطق الواحات بالمغرب ظاهرة خطيرة وجديدة لم تشهدها هذه المناطق من قبل، وهي ظاهرة الحرائق التي باتت تشكل اليوم تحديًا بيئيًا حقيقيًا لمجال الواحات، هذه المنظومة الإيكولوجية الفريدة التي تغطي أكثر من 15% من مساحة البلاد.
تتميز الواحات المغربية بدورها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي البارز، ليس فقط لسكان المنطقة، بل حتى لوسط وشمال المغرب، إذ تشكل حزامًا أخضر يحمي من زحف الرمال والتصحر والرياح الشرقية. غير أن هذه المنظومة بدأت تشهد تدهورًا خطيرًا، حيث تحولت بعض الواحات إلى أطلال ومقابر للنخيل، نتيجة عوامل طبيعية وبشرية متداخلة.
من أبرز الأسباب المناخية المؤدية إلى اندلاع الحرائق نذكر الجفاف الناتج عن قلة التساقطات المطرية، وارتفاع درجات الحرارة ونسبة التبخر، إلى جانب التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على استقرار النظام البيئي في هذه المناطق.
إلى جانب ذلك، تساهم السياسات العمومية بدورها في تأزيم الوضع، من خلال غياب أي استراتيجية واضحة لتنمية وتجديد وتأهيل المجال الواحي، مما يضعف قدرته على الصمود أمام المخاطر البيئية. كما أن غياب الوعي البيئي لدى عدد من السكان المحليين يزيد من تعقيد الوضع، خاصة مع تراجع الموارد الطبيعية، ما دفع العديد من الفلاحين الصغار إلى هجرة هذه المناطق وتركها عرضة للإهمال.
ويُعد استنزاف الفرشة المائية من أبرز الأسباب التي تُعجل بموت النخيل، إذ أصبحت جذوره غير قادرة على الوصول إلى المياه الجوفية، مما يؤدي إلى جفافها واندثارها وهي لا تزال واقفة، في مشهد يعكس خطورة الوضع.
كل هذه العوامل مجتمعة تُنذر بخطر يهدد التوازن البيئي والاقتصادي وخلق فرص الشغل المحلية للمناطق الواحية، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا على مستوى السياسات، والتخطيط، والتحسيس البيئي، لإنقاذ هذا التراث الطبيعي من الزوال.
ماذا عن تأمين الفلاحين المتضررين من حرائق الواحات، هؤلاء لم يستفيدوا من الصندوق الخاص بالكوراث عكس استفادة المناطق الشمالية المتضررة من الحرائق.
السؤال الذي يطرح الآن بحدة، أين صرفت ميزانيات استراتيجيات تأهيل وتنمية مناطق الواحات كمنظومة إيكولوجية وتراث إنساني، فحجم الاستثمارات التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان مابين 2012 و2022 بلغت أكثر من 12.5 مليار دولار، لكن الواقع الآن لايظهر الأثر لهذه الميزانية الضخمة على سكان هذه المناطق. كذلك أين أثر ميزانيات المجالس المنتخبة، ميزانيات الوزارات.. على واقع الواحات.