الاثنين 24 سبتمبر 2018
مجتمع

عائلات معتقلي حراك الريف تستنكر التخلي عن وعود منحت لأبنائها

عائلات معتقلي حراك الريف تستنكر التخلي عن وعود منحت لأبنائها من إحدى الوقفات الإحتجاجية لعائلات المعتقلين

أدانت عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، ما قالت عنه الإصرار على تعذيب المعتقلين السياسيين والتماطل في الإستجابة لمطالبهم، وعدم وفاء إدارة السجن بوعودها. وتحمل العائلات مدير سجن عكاشة شخصيا، ومن خلاله الإدارة العامة للسجون، حسب بيان لها توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنظير له، مسؤولية ما قد يترتب عن "تعاملهم العدواني والظالم من مخاطر على صحة وحياة معتقلينا السياسيين". مؤكدين لكل من يهمه الأمر، بأن الرهان على إحداث الشقاق بين المعتقلين بسجن عكاشة، الموزعين على ثلاثة أجنحة كخطوة لضرب أبناءنا بعضهم بالبعض، هو رهان منحط وخاسر بالضرورة.

ونتيجة هذه الأوضاع، يضيف المحتجون، فإن عائلات المعتقلين السياسيين تجدد مطالبها بإطلاق سراح معتقلي الحراك فورا. وتذكر مؤسسة القضاء بمسؤوليتها أمام التاريخ حتى لا تستمر في انسياقها مع رواية النيابة العامة؛ في تهريب قضية المعتقلين من إطارها الحقيقي كقضية حراك احتجاجي سلمي بمطالب عادلة ومشروعة إلى قضية تآمر وانفصال وترهات لا توجد إلا في مخيلة مُختلقيها، وفي التعامل مع محاضر الضابطة القضائية كوحي منزل ومع أبنائنا المعتقلين كمجرمين بالفطرة. مع أنه وبحكم القانون ومنطق الأشياء، يردف البيان، يظل المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته.

ومن هنا، وفق المصدر ذاته، تطالب العائلات، القضاء بالإصغاء لصوت المعتقلين ودفاعهم والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي أثبتت، بحسبهم، في تقاريرها ما تعرض له المعتقلون من اختطاف واعتقال تعسفي وتعذيب جسدي ونفسي لدى الفرقة الوطنية للضابطة القضائية بالدار البيضاء، حيث طُبِخت لهم ملفات خيالية أُرغموا على التوقيع عليها. كما تنبه العائلات إلى أن التسريع من وتيرة جلسات محاكمة أبنائها بعقد ثلاث جلسات في الأسبوع هو إجراء لا يعبر عن إرادة حقيقية وفعلية لضمان محاكمة عادلة، ولا يعير اهتماما للحالة المعنوية للمعتقلين ودفاعهم ولا لوضعية عائلاتهم المادية والمعنوية، لذا تطالب بإعادة النظر في جدولة جلسات محاكمة المعتقلين مع أخذ وضعيتهم وعائلاتهم والدفاع بعين الإعتبار.

هذا وجددت العائلات استنكارها لما عبرت عنه بتخلي إدارة سجن عكاشة عن الوعود التي قطعتها مع كافة المعتقلين السياسيين وبحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقابل وقفهم للإضراب عن الطعام الذي دام أكثر من أسبوع تخلله إضراب عن الماء والسكر. "فعوض تحقيق مطالبهم البسيطة وبخاصة منهم نزلاء جناح ستة (6) نتفاجأ بتشديد الحصار عليهم والإمعان في التضييق عليهم واستفزازهم من خلال: استمرار وضع ناصر الزفزافي في زنزانة إنفرادية، إغلاق أبواب الزنازين على معتقلينا لمدة ثلاثة وعشرين (23) ساعة، تقليص مدة الفسحة إلى ساعة واحدة في اليوم وإخراج معتقلي كل غرفة للفسحة بمعزل عن نزلاء باقي الزنازين، منع التواصل بين معتقلينا، التمادي في تزويدهم بسلع رديئة مع التماطل في تسليمها لهم في الآجال المعقولة ما يؤدي إلى تلف بعضها كما أن بعض المواد التي يطلبونها لا تصلهم مع أن أثمنتها تُخصم من رصيدهم المالي بمقتصدية السجن، حرمانهم من الماء الساخن خلال الأيام الأكثر برودة في السنة، رداءة الماء بالزنازين ووصوله إليهم ممزوجا بالصدأ والمواد الملوثة، رداءة وجبات التغذية، عدم إخضاع المعتقلين للمراقبة الطبية اللازمة لإسعافهم من مضاعفات الإضرابات عن الطعام بالرغم من أن أعراضها الخطيرة قد ظهرت على  بعضهم (حالة محمد الأصريحي الذي يتقيأ الدم ويعاني من مرض قرحة المعدة، وحالة محمد المجاوي الذي تدهورت صحته بشكل مخيف على إثر اضطراره للاستحمام بالماء البارد مباشرة بعد وقف الإضراب عن الطعام، وحالة بدر بولحجل الذي تورمت رجله).".