كشف المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن وزارته شرعت في تنفيذ برنامج يهدف إلى تجهيز كل محاكم المملكة بكاميرات رقمية للمراقبة، مفيدا أنه سيتم تثبيتها بمختلف أروقة المحاكم، بما في ذلك قاعات الجلسات وأماكن الاعتقال. وأوضح الرميد في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الوزارة لتعزيز البنية التحتية للمحاكم، وتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية للعمل، ودعم شفافية مرفق العدالة وإستراتيجية التخليق. وأبرز المسؤول الحكومي أن من شأن هذه الخطوة تعزيز الحماية الأمنية للمحاكم، ورصد كل التحركات التي قد تكون "مشبوهة"، التي قد تصدر عن بعض المرتفقين، "والتي تسيء إلى العدالة وجودة الخدمات القضائية".