الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
كتاب الرأي

مصطفى المنوزي: حدود تعاطينا مع خطة الديموقراطية وحقوق الإنسان..!

مصطفى المنوزي: حدود تعاطينا مع خطة الديموقراطية وحقوق الإنسان..! مصطفى المنوزي

 

ارتأينا أن نصر على توسيع هامش النقاش العمومي التشاركي حول خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، بالتركيز على جدوى وأهمية خلق آليات التفعيل والتتبع العرضاني والقطاعي، ومواكبة الأجرأة، اقترانا، بالتقييم والتقويم والتحيين المستمر.

ولعل الهاجس الحقيقي هو مدى توبة و تمثل "قدماء مقاومي" التغيير لمطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا سن استراتيجية الحد من الإفلات من العقاب واستكمال مقتضيات الأمن القضائي والحكامة الأمنية، وهي فرصة لرد الاعتبار لدولة الحقوق والحريات، التي عرفت تعثرا طيلة الولاية الحكومية السابقة، حيث أدرج كل ما هو حقوقي واجتماعي في ذيل المخطط التشريعي للحكومة، وبذلك فلا رهان سوى على إمكانية استدراك فرصة تفعيل الباب الثاني من الدستور إيجابيا وديموقراطيا، في أفق الترافع والضغط من أجل فرض إلغاء عقوبة الإعدام و إقرار حرية المعتقد ومدنية الدولة ونظام روما، ذي الصلة بالمحكمة الجنائية الدولية، بعيدا عن أي تذرع بالخصوصية أو الطوارئ .