قررت وزارة الاقتصاد والمالية، بعد التشاور مع بنك المغرب، اعتماد نظام جديد لسعر الصرف ابتداء من يوم الاثنين 15 يناير 2018 يقوم على تحديد  سعر  صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسب زائد/ ناقص 2.5 في المائة عوض نسبة  زائد / ناقص 0.3 في المائة  حاليا، حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب  على أساس سلة  من العملات المكونة من اليورو والدولار والأمريكي بنسبة 60 في المائة و40 في المائة على التوالي.

وفي ظل هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب تدخلاته، لضمان سيولة سوق الصرف.

وتم الشروع في هذا الإصلاح، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، في ظروف ملائمة تتسم  بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار  التحكم في مستوى التضخم. كما سيتم دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والإقطاعية.

ويهدف إصلاح نظام سعرف الصرف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو. كما سيمكن هذا الإصلاح من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.

وكانت بداية التفكير الأولي في مشروع إصلاح نظام الصرف خلال الفترة (2007-2010)، أي بوقت طويل قبل حصول المغرب على خط الوقاية والسيولة من صندوق الدولي، وفي الوقت ذاته من  أجل مواكبة انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي ليعكس سعر الدرهم مستوى فعالية الاقتصاد، وتطوير القطب المالي للدار البيضاء والحد من الضغوط على مخزون العملة الصعبة وتجنب أزمات الصرف.. ويقوم نظام سعر الصرف الحالي في المغرب على نظام وسيط بسعر تعادل ثابت يقوم على ربط العملة الوطنية بسلة عملات، داخل نطاق تقلب  بنسبة ناقص /زائد 0.3 في المائة من كلا طرفي سعر الصرف المركزي. ويتم تحديد  قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية على أساس أسعار صرف العملات المكونة للسلة المرجحة حسب وزن كل منها (60 في المائة من الأورو و 40 في المائة الدولار  ابتداء من أبريل 2015) باستخدام الأسعار المرجعية التاريخية الثابتة لتلك العملات مقابل الدرهم. ويرتبط  الدرهم  ارتباطا شديدا بالأورو (بفعل أوزان  سلة التثبيت (80 في المائة قبل سنة 2015 و60 في المائة في أبريل 2015)، وبالتالي  فإنه أكثر تقلبا مقابل الدولار الأمريكي.

نبذة تاريخية عن مشروع إصلاح نظام الصرف

2007-2010: بداية التفكير الأولي في مشروع إصلاح نظام الصرف، أي بوقت طويل قبل حصول المغرب على خط الوقاية والسيولة من صندوق الدولي.

2010-2015: مرحلة التحليل والدراسات المقارنة والإعداد للإصلاح

ابتداء من 2016: مرحلة التنفيذ التي استهلت بإعداد مجموع المتدخلين

المهام الأساسية لبنك المغرب

المادة 5 من القانون الأساسي لبنك المغرب: ممارسة امتياز إصدار الأوراق البنكية  والقطع النقدية

المادة6: تحديد أدوات سياسة النقدية وتطبيقها بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار

دون الإخلال بهدف استقرار الأسعار المحدد بتشاور مع الوزير المكلف بالمالية، يقوم البنك بمهمته في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة.

المادة8: تحديد قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية في إطار نظام الصرف وسعر تعادل الدرهم المحددين بمقتضى نص تنظيمي.

المادة8: الاحتفاظ باحتياطيات الصرف وتدبيرها.